أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، في تصريح، أنّ "اختصارًا للوقت: لن نقبل بعودة الثّنائي لوزارة المال، ونعتبرها خطوة تعرقل الإصلاحات المنشودة والمحاسبة الموعودة، لن نقبل بدخول "حزب الله" إلى الحكومة بخطابه الملتبس بما خصّ تسليم سلاحه وحصره بيد القوى الشّرعيّة، ولن نقبل إلّا أن نكون شركاء أساسيّين في القرار الوطني عبر التّمثيل الصّحيح وفق تمثيلنا الحقيقي".