مالك عبيدات – طالب خبراء اقتصاديون الحكومة باصدار ملحق موازنة لإعادة النظر في بعض بنود النفقات التي يمكن الاستغناء عنها في ظلّ الأزمة الحرجة التي تمر بها البلد بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتعليق المساعدات الخارجية ومنها تلك الموجهة إلى الأردن.

وأكد الخبراء لـ الاردن24 أن الحكومة قادرة على التخلّي عن بعض النفقات ومنها الباذخة واعادة النظر بالرواتب المرتفعة التي تعتبر عبئا على خزينة الدولة اضافة إلى اصدار موازنة طوارئ في ظلّ ما تمر به المنطقة والعالم واعادة النظر بهيكل الاقتصاد الكلي الذي يعتمد على المساعدات.

وشدد الخبراء على ضرورة أن تضع الحكومة خطة للتعايش مع الوضع الجديد وعدم الاستمرار بالاعتماد على المنح والمساعدات والقروض لتوفير المبالغ اللازمة للانفاق وكذلك العودة إلى الموارد الذاتية التي تعتبر من اهم المصادر لخزينة الدولة.

عايش: ثلاثة اجراءات ينبغي اتخاذها

قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن المساعدات الأمريكية للأردن تعتبر الأكبر من إجمالي المساعدات التي تحصل عليها المملكة، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها، ويشمل هذا المساعدات الاقتصادية والعسكرية والتنموية من خلال "usaid"، كما أن تلك المساعدات كانت بالنسبة للأردن "آمنة" والحكومات تتعامل معها وكأنها ايرادات ثابتة.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن تلك المساعدات أصبحت اليوم محلّ "عدم يقين" وبشكل يفرض على الأردن أن يتعامل معها على أنها إما ستتوقف أو ستتعرض للكثير من "الأخذ والردّ" في الأعوام الثلاث القادمة، وهذا يستلزم وضع خطط وبرامج خاصة وتعديل بنود الموازنة العامة دون الاعتماد على هذه المنح والمساعدات التي تشكّل جزءا كبيرا من الايرادات العامة للدولة الأردنية.

وأشار عايش إلى ثلاثة اجراءات ينبغي على الحكومة اتخاذها، أولها أن يعيد الاردن برمجة أولوياته الاقتصادية وإعادة النظر في نفقات الموازنة، بما يقلل التأثير السلبي المتوقع لوقف أو تقسيط هذه المساعدة، كما يجب أيضا أن تشرع الحكومة بوضع الخطط تضمن أداء اقتصاديا أفضل، فلا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، وأما ثالث الاجراءات فهي إعادة قراءة النفقات الرأسمالية التي يتم التعامل معها بكثير من الخفة.

وبيّن عايش أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي جاءت ثمرة لجهود سابقة وتزامن التوصل لاتفاق نهائي بشأنها مع قرار الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات الخارجية، مشيرا إلى أن المساعدات الاوروبية التي تمخضت عن هذه الاتفاقية تقدّر بنحو (3) مليار يورو، وقد جاءت بتوقيت استراتيجي بالنسبة للأردن وهو ما يمكّن المملكة من تطوير علاقاتها مع الدول الأخرى على قاعدة أن المساعدات التي تصل موجّهة لتحفيز الأداء الاقتصادي وليست جزءا أصيلا يُعتمد عليها.

ولفت عايش إلى أهمية تطوير علاقات الأردن مع الدول العربية ومن ذلك ما جرى من وضع حجر الأساس لمركز زايد في العقبة، فهذا جزء من منظومة علاقات عربية يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأمريكية، مختتما حديثه بالتأكيد على ضرورة وقف الاعتماد على المساعدات واعادة بناء النموذج الاقتصادي الاردني استنادا إلى ذلك.

الكتوت علينا التخلّص من التبعية المالية للدول المانحة

من جانبه، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور فهمي الكتوت، ضرورة أن يكون لدى الأردن خطة للتعامل مع المشكلة الاقتصادية التي يواجهها والخروج من بوتقة الاعتماد على المنح والمساعدات، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية من اسوأ الأزمات التي يواجهها الأردن.

وأضاف الكتوت لـ الاردن24 أن هناك حاجة ملحّة لامتلاك الأردن رؤية واضحة للتعامل مع كافة الظروف، ومن الاجراءات الممكنة تخفيض الرواتب المرتفعة واتخاذ قرار بأن لا يزيد راتب أي موظف ضمن الفئة العليا عن (8) أضعاف الحدّ الأدنى للأجور وذلك كجزء من ضبط النفقات غير المبررة.

وأشار الكتوت إلى أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا أكبر لجذب الاستثمارات وبما يضمن رفع نسب النمو وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للخروج من التبعية المالية والشروط التي يتمّ وضعها من قبل الدول المانحة والتعامل مع الحاضنة الاجتماعية التي تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار البلد والاقتصاد الوطني.

وقال الكتوت إن هناك فروقا هائلة بالدخل والرواتب، ولا بدّ من استثمارها بالشكل الجيد، مؤكدا ضرورة أن تتقدم الحكومة بملحق موازنة للتعامل مع هذا الملف ووقف كافة البنود التي يوجد بها هدر وهي معروفة للجميع، لافتا إلى أهمية التعامل مع الاتفاقية الاوروبية الأخيرة على أنها جزء من دعم الاقتصاد الوطني.

البشير: قرار ترامب فرصة للأردن.. وعلينا الابتعاد عن الخط الامريكي والصهيوني

ورأى الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن قرار وقف المساعدات الأمريكية فرصة حقيقية للتخلص من التبعية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الذات وإعادة هيكلة المالية العامة لتتواءم مع المستجدات الحالية، مشيرا إلى واجب الحكومة بإعدد برامج وخطط للتعافي الاقتصادي تتواءم مع المرحلة القادمة.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن الكرة الآن في ملعب الحكومة من خلال تغيير آلية التعامل مع الملف الاقتصادي باتجاه تشجيع الصناعات الوطنية وتخفيض كلف الانتاج والاعتماد على ضريبة الدخل بدلا من ضريبة المبيعات وتعزيز الاعتماد على الذات ووقف الاقتراض لاجل سد عجز المديونية وتوجيه الاقتراض نحو المشاريع الاستثمارية.

وبيّن البشير أن إعادة توزيع الثروة سينعكس على الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر عدالة، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية الاعتماد على القطاع الزراعي في الدخل القومي وإعادة النظر بالقوانين التي تحدّ من حرية التجارة والفرد وتشجيع المشاركة في صنع القرار.

وأشار البشير إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الاوروبي مؤشر على رفض الاوروبيين سياسات ترامب بالتهجير وابتزاز الدول المحيطة بالكيان الصهيوني مثل الأردن، نظرا لكون التهجير يشكّل خطرا على القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة أن يبتعد الأردن عن الخطّ الأمريكي والصهيوني الذي يفرض أجندات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.