الدوحة-الخليج الان: استعرض  لجنة قطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة مقترحات مقدمة من المصنعين لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الصناعي.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق نمو مستدام للقطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماعها مع ممثلي القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء.

وترأس الاجتماع  صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال ورئيس لجنة قطاع الصناعة، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلين عن غرفة قطر. 

وأنشئت لجنة قطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة  عام 2024 بقرار من فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، برئاسة  صالح ماجد الخليفي، وعضوية ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وقطر للطاقة، وهيئة المناطق الحرة، وشركة المناطق الاقتصادية، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة.

وتُعنى اللجنة بعقد ورش عمل واجتماعات دورية مع القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم، ودراسة تلك التحديات وأسبابها وتأثيرها على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تعمل على ضمان الشفافية في الإجراءات المعتمدة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات في ضوء نتائج ورش العمل والاجتماعات، وبما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.