أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات، بعد ثبوت إدانته في قضية تزوير الجنسية الكويتية، حيث عمل المتهم مراسلًا في وزارة العدل الكويتية مستغلًا هوية مزورة للحصول على امتيازات مالية غير مستحقة. ولم تكتفِ المحكمة بالحكم بالسجن، بل قضت أيضًا بتغريمه مبلغًا ضخمًا بلغ 498 ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل المزايا التي حصل عليها عن طريق الاحتيال وانتحال الشخصية.

كيف نفذ المتهم عملية التزوير؟

كشفت التحقيقات أن المتهم انتحل هوية ابن مواطن كويتي مفقود منذ عام 1995، مستغلًا غياب أي معلومات دقيقة عن هذا الشخص لإنشاء هوية مزورة مكنته من العمل في جهات حكومية والاستفادة من الأموال والامتيازات المخصصة للمواطنين الكويتيين. واعتمد في ذلك على وثائق رسمية مزيفة، والتي مكّنته من تسجيل نفسه كمواطن كويتي والاستفادة من الرواتب والدعم الحكومي لسنوات.

مبالغ ضخمة حصل عليها المتهم بطرق غير قانونية

تضمنت قائمة المبالغ التي حصل عليها المتهم من عدة مؤسسات حكومية ما يلي:

62 ألف دينار كويتي كرواتب من وزارة العدل.

5750 دينارًا من بنك الائتمان.

20 ألف دينار من هيئة القوى العاملة.

17 ألف دينار من الرعاية السكنية.

وكانت هذه المبالغ جزءًا من الامتيازات التي حصل عليها بناءً على هويته المزورة، والتي مكنته من التمتع بالمزايا المخصصة للمواطنين الكويتيين على مدى سنوات.

تشديد الرقابة على قضايا التزوير

يعد هذا الحكم الصادر عن محكمة التمييز الكويتية رسالة قوية تؤكد التزام الحكومة الكويتية بمحاربة قضايا التزوير وانتحال الشخصية، ومنع استغلال الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية. ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وضمان عدم التلاعب بالنظام القانوني والاستفادة غير المشروعة من موارد الدولة.

رسالة قوية من القضاء الكويتي

أكدت السلطات الكويتية أن هذا الحكم يعكس جدية الدولة في التعامل مع جرائم التزوير، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات للانتحال أو الاستفادة غير القانونية من مزايا الجنسية الكويتية. كما شددت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لكشف أي تلاعب في الهويات الرسمية، والعمل على حماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع.