في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع الكهرباء وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة طموحة لتركيب 300 ألف عداد كودي جديد بحلول أبريل 2025، وذلك لتوفير حلول عملية للمباني المخالفة التي تفتقر إلى عدادات قانونية. 

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مكافحة الفاقد الكهربائي، وضمان حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية بشكل عادل وشفاف، وبينما تسعى الوزارة لتلبية احتياجات الأفراد في تلك المناطق، تبرز أهمية العدادات الكودية كوسيلة محورية لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

أكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية تعمل بشكل مكثف للانتهاء من تركيب 300 ألف عداد كهرباء بحلول أبريل 2025، في إطار خطة موسعة لتطوير شبكات الكهرباء.

تركيب 300 ألف عداد كهرباء بحلول أبريل المقبل

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء في المناطق المخالفة والعشوائية التي تعتمد على الكهرباء بصورة غير قانونية. 

وأشار إلى أن هذه العدادات تهدف إلى تقليل نسب الفقد الناجمة عن سرقات التيار الكهربائي، مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة للدولة ويؤثر على استقرار الشبكة.

وأضاف أن الشركات تمكنت في يناير الماضي من تركيب نحو 120 ألف عداد مسبق الدفع في هذه المناطق. ويتم إصدار تقارير أسبوعية لقياس التقدم المحرز في المشروع، مع التأكيد على تركيب العدادات لجميع الحالات دون شروط مسبقة.

وشدد المصدر على أن هذه العدادات، التي تُعرف بالعدادات الكودية المؤقتة، لا تمنح المخالفين أي حقوق قانونية، بل تُستخدم فقط لقياس الاستهلاك، وتعمل فرق تفتيش خاصة من الوزارة والشركة القابضة على متابعة تنفيذ هذه المبادرة لضمان تحقيق أهدافها.

تأتي هذه الجهود ضمن برنامج وزارة الكهرباء لتحسين جودة الخدمة الكهربائية والحد من فقد الطاقة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء التي تؤثر على أداء الشبكة واستقرارها. 

كما يتم تنفيذ المشروع بناءً على قرارات مجلس الوزراء التي تفرض البدء الفوري في تركيب العدادات المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات، على أن يتم تصحيح أوضاعهم لاحقًا بالتعاون مع الجهات المختصة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع حماية الموارد المالية للدولة من الهدر.