ضربة جديدة لنظام حماية المستهلك في إسرائيل، فبعد تعرض آلاف الإسرائيليين للاحتيال الرقمي على مدار أكثر من عقد من شركة جوجل التي فرضت رسوما تلقائية على اشتراكات التطبيقات دون علم المستخدمين ما أدى إلى سحب ملايين الأموال منهم بشكل غير قانوني، رفضت الحكومة تعويض المتضررين رغم الحكم القضائي الصادر لهم.

ثغرات في أنظمة الدفع

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، اليوم الثلاثاء، تقريرا أوضحت فيه أن القضية بدأت بدعوى قضائية جماعية كشفت عن ثغرات خطيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني والتجديد التلقائي، حيث تبين أن شركة جوجل جمعت الملايين من الإسرائيليين دون علمهم، ما عكس ضعف الرقابة الإسرائيلية على الشركات الكبرى وعجزها عن حماية المستهلكين من الاستغلال المالي

وكانت المفاجأة هي أن الثغرة في قوانين حماية المستهلك الإسرائيلية ظلت مستخدمة وعمليات السحب غير المصرح بها استمرت منذ عام 2010 حتى 2017، وبالرغم من أن المحكمة قضت بضرورة تعويض المتضررين، إلا أن آلية تنفيذ التعويض أثارت المزيد من الجدل، حيث طالبت جوجل المستخدمين المتضررين بتحديث بيانات الدفع الخاصة بهم، ما فتح طريق الشك وسط المستوطنين من تعرضهم للاحتيال مرة أخري بسبب ثغرات في القوانين الإسرائيلية.

إلزام جوجل بتعويض المستخدمين

وبعد سنوات من التقاضي، تم التوصل إلى تسوية تلزم شركة جوجل بتعويض المستخدمين ببعض الشواكل على فترتين الفترة، الأولى المتضررين منذ عام 2010 حتى 2022 بنسبة 55% من رسوم الاشتراك السنوي، والفترة الثانية للمتضررين منذ عام 2022 حتى 2023، ومع ذلك اعترضت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على هذه الإجراءات، معتبرة أن الصياغة لا تزال غير واضحة بما يكفي لتحذير المستخدمين الإسرائيلين من التجديد التلقائي.