كتبت صحيفة "الجمهورية"، أن "الاتصالات نشطت ليل امس لاكتساح ما تبقّى من عقبات واعتراضات تعوق الولادة الحكومية، وصفتها أوساط قريبة من المعنيين بالتأليف الحكومي لـ"الجمهورية" بأنّها "محاولات ربع الساعة الاخير"، قبل حسم المعنيين خياراتهم النهائية سلباً او ايجاباً، مع ترجيح كبير بألّا تصل هذه الخيارات حدّ اعتذار رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام الذي يشتهر هذه الايام بأنّه يطرح "افكاراً وآراء جديدة" كلما شعر انّ الامور امامه ستصل إلى طريق مسدود، حسب أحد المخضرمين بمتابعة تأليف الحكومات.

وعلمت "الجمهورية" انّ "الاتصالات ليلة أمس تركّزت على حل عقدة موقف "القوات اللبنانية" المطالبة بحقيبة سيادية. ومن الأفكار المطروحة لحلها إسناد منصب نائب رئيس الحكومة للوزير الثالث من الحصة القواتية التي تضمّ ايضاً حقيبتي الاتصالات والطاقة. كذلك تركّزت الاتصالات مع الثنائي الشيعي حول اسم الوزير الخامس من الحصة الشيعية، ومع انّ حدّة الاعتراض على اسم ريما المبيض قد خفّت لدى جانبي "الثنائي"، الاّ انّه طُرِحَ اسم آخر بديل قد يقبلان به".

لاخلاف ولا فتور

وقال مصدر سياسي بارز مطلع على كواليس التشكيل لـ"الجمهورية"، إنّ "سلام سيزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة، ربما لتقديم مسودة نهائية او لاستكمال النقاش في بعض التفاصيل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، علماً انّ التواصل بينهما لم ينقطع، لكن زيارة سلام لبعبدا ستنفي وجود اي خلاف او فتور بينهما كما يُشاع".

وكشف المصدر انّ "عون دخل بقوة أمس على خط الاتصالات لتذليل العقبات المتبقية". وقال "انّ الأمور قطعت شوطاً مهمّاً مع الكتلة السنّية، لكن "القوات اللبنانية" لا تزال رافضة وتصعّد مواقفها لتحسين أوراقها اكثر، وتحاول الضغط لأخذ حقيبة وزارة الخارجية، لكن سلام لن يقبل بهذا الأمر وهو ثابت على مواقفه". وشدّد المصدر على "انّ سلام على رغم من امتعاضه مما يواجهه من تعثر، ليس في صدد الاعتذار على الإطلاق وهو ماضٍ في مهمّته".

وفي ما يتعلق باسم الوزير الخامس في الحصة الشيعية الذي لم يُحل بعد، علمت "الجمهورية" انّ "الثنائي" قال لسلام في الاجتماع الأخير معه ان لا مشكلة في ان يسمّيه الرئيسان عون وسلام، لكن الاسم يبقى مرهوناً بموافقته".

مفارقة غريبة

في السياق نفسه، أبلغت اوساط مواكبة لمخاض تشكيل الحكومة إلى "الجمهورية"، انّه "ومع اقتراب الولادة تصاعد شدّ الحبال بين القوى السياسية وسلام، وسط محاولات الكتل الوازنة تحسين شروط مشاركتها وتحصيل أكبر مكاسب وزارية ممكنة".

ولفتت هذه الاوساط إلى انّ "هذا المسعى لتحسين المواقع في الحكومة المفترضة ترافق مع اشتداد الضغط العلني لبعض الجهات على سلام لدفعه إلى التجاوب مع مطالبها، فيما لا يزال يحاول تدوير الزوايا على قاعدة التوفيق بين معاييره وبين طموحات أصحاب الشهية المفتوحة". وأشارت الاوساط إلى انّ "هناك من يحاسب سلام على حكومة لم تولد بعد، في ما يشبه محاكمة نيات"، معتبرةً انّ "هناك هجوماً استباقياً عليه لتكبيله بقيود سياسية تحت شعار انّه من غير المقبول أن يخضع إلى إرادة الثنائي الشيعي ويميزه في المعاملة، وانّ عليه تشكيل حكومته على قاعدة التحولات الأخيرة في لبنان والإقليم".

ولاحظت الاوساط انّ "المشكلة باتت على نحو أساسي بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" وبعض النواب التغييريين والشخصيات السنّية، وبين سلام الذي تمّت تسميته بأصوات هؤلاء اصلاً، ما يؤشر إلى مفارقة غريبة وخلط في الأوراق السياسية".

تطمينات واعتراضات

وفي مواجهة المعلومات التي يجري تسريبها عن التركيبة الحكومية التي يُشاع أنّ سلام يتردّد لإعلانها، اكّدت مصادر الرئيس المكلّف لـ"الجمهورية" أن "لا صحة لكل هذه التسريبات، وأنّه لا يجوز الحكم على ما يفعله إلّا بعد إنجاز التشكيلة نهائياً وإصدار مراسيم تشكيلها رسمياً. فكل ما يتردّد في الأوساط السياسية والإعلامية حول هذا الموضوع ليس سوى تكهنات".