مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد الحملات الخيرية لجمع التبرعات بهدف مساعدة المحتاجين ودعم الأعمال الإنسانية.
ومع ذلك، فإن تجاوز القنوات الرسمية المعتمدة في جمع التبرعات يعرض الأموال لخطر الضياع أو سوء الاستخدام، كما أنه يُعد مخالفة قانونية ونظامية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والجهات المخالفة.

الالتزام بالقنوات الرسمية

وشدد قانونيون على أهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة للعمل الخيري، مؤكدين أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفرت قنوات رسمية وآمنة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بشفافية تامة.
كما أوضحوا أن جمع التبرعات دون تصريح رسمي يخضع لعقوبات قانونية صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على الجهات الإعلامية التي تروج لحملات غير مرخصة.

الأنظمة واللوائح هدفها حماية المصلحة العامة

أكد الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملية جمع التبرعات، مشددًا على أن تجاوز القنوات الرسمية يعرض الأموال للضياع أو سوء الاستخدام، الأمر الذي يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها عواقب نظامية.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الأنظمة واللوائح المعتمدة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بأمان وشفافية، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على نزاهة العمل الخيري.
وأضاف أن عدم التقيد بالأنظمة قد يفتح المجال لاستغلال حاجة المحتاجين بطرق غير مشروعة، مما يستوجب ضرورة توخي الحذر والتعامل مع الجهات الرسمية المخولة بجمع التبرعات.
وأشار إلى أن الجهات المختصة وفرت قنوات رسمية آمنة لتنظيم جمع التبرعات، وذلك بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق، ويسهم في تعزيز العمل الخيري ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية والمصداقية.
وأكد أن اللجوء إلى طرق غير نظامية لجمع التبرعات يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات النافذة، مما قد يعرض الأفراد والجهات المخالفة للمساءلة القانونية.
وشدد الدكتور الغامدي على أهمية التعاون مع الجهات المعنية، والحرص على الالتزام بالأنظمة المعتمدة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وترسيخًا لمبادئ العدالة والشفافية في العمل الخيري.

الأعمال الإنسانية خاصة بالجهات الرسمية

قالت المستشارة القانونية وجدان محمد الظاهري بأن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذر من استغلال التبرعات الخيرية والعمل الإنساني في دعوات لا تتمتع بالموثوقية، لجمع الأموال بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها، تحت غطاء العمل الخيري.
كما تؤكد أن الإغاثة والأعمال الإنسانية تقتصر على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا وفق التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
وأكدت "الظاهري" أن وزارة الداخلية أوضحت أن جمع التبرعات بدون تصريح رسمي يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرض من يقوم بهذا الفعل أو يستجيب له للمساءلة النظامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

نظام جمع التبرعات في المملكة

وأوضحت أن نظام جمع التبرعات المعتمد في المملكة العربية السعودية ينص على أنه لا يجوز لأي جهة غير مرخصة أو لأي أفراد غير مصرح لهم جمع التبرعات وفي حال تم التبرع من قبل أشخاص غير مرخصين فإن ذلك يخضع للعقوبات النظامية وفق المادة السابعة عشرة من النظام حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالعقوبتين معا مع إبعاده من المملكة العربية السعودية إذا كان غير سعودي بعد الانتهاء من محكوميته وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وأضافت "الظاهري" أن الجهات غير المرخصة التي تقوم بجمع التبرعات تخضع أيضًا لعقوبات محددة وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من النظام، والتي تنص على أن تعاقب الجهة غير المرخصة لها التي تجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما أوضحت أن الوسائل الإعلامية التي تعلن عن جمع التبرعات لجهة غير مرخصة تخضع أيضًا لعقوبات قانونية حيث نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة عشرة من النظام على أن تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن عن لجهة غير مرخص لها عن جمع تبرعات بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تعزيز الشفافية في العمل الخيري

وأشارت إلى أن صرف التبرعات يخضع لضوابط قانونية دقيقة حيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام جمع التبرعات على أنه لا يجوز للجهة المرخص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة الجهة المرخصة مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
كما أكدت أن هذه الأنظمة والتشريعات تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية في العمل الخيري ومنع استغلاله لأغراض غير مشروعة وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
ودعت "الظاهري" الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لجمع التبرعات والتأكد من أن التبرعات تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك لتجنب أي مساءلة قانونية أو عقوبات قد تترتب على المخالفات في هذا المجال.

تأثير الطرق غير القانونية على الجمعيات الخيرية

من جهتها أكدت المحامية وجدان الزهراني أن شهر رمضان المبارك يُعد موسمًا يتجلى فيه التكافل الاجتماعي وروح العطاء، حيث يسارع الناس لدعم المحتاجين والفقراء من خلال التبرعات.
إلا أنه في ظل هذه المشاعر الإنسانية النبيلة، يبرز تحدٍّ يتمثل في جمع التبرعات بطرق غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على دور الجمعيات الخيرية المرخصة التي تعمل تحت إشراف الجهات المختصة، ويؤدي إلى تشتت الجهود الخيرية بين جهات غير مرخصة أو أفراد يستغلون عاطفة المتبرعين دون رقابة واضحة.
وأشارت الزهراني إلى أن بعض الجهات غير النظامية قد تستغل الإقبال الكبير على التبرعات خلال رمضان لجمع الأموال بطرق مشبوهة، ما قد يؤدي إلى ضياع هذه التبرعات أو استخدامها في أنشطة مخالفة للقانون.
وقد يتم توجيهها في بعض الحالات إلى أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، حيث تُستخدم بعض الجمعيات الوهمية كواجهة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، مما يجعلها من أخطر الجرائم المالية التي تستغل العمل الخيري لتحقيق أهداف غير أخلاقية.

ضوابط المملكة لحفظ التبرعات

وفي إطار حرصها على حماية العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، فرضت المملكة العربية السعودية قيودًا قانونية صارمة تحظر جمع التبرعات دون تصريح رسمي، وذلك بموجب نظام التبرعات الصادر بتاريخ 08/02/1446هـ الموافق 12/08/2024م. كما ينص النظام على فرض عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، السجن، وإغلاق الحسابات البنكية المستخدمة في جمع الأموال بطرق غير نظامية.
وأضافت "الزهراني" أن التبرع خلال شهر رمضان يُعد من الأعمال الجليلة التي تحقق أثرًا إيجابيًا في المجتمع، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المنظمة لضمان الشفافية والنزاهة.
لذا، من الضروري أن يلتزم المتبرعون بالتبرع عبر الجهات المرخصة، حيث لا يحميهم ذلك فقط من المخاطر القانونية، بل يضمن أيضًا وصول مساعداتهم إلى مستحقيها الحقيقيين، مما يعزز روح التكافل الاجتماعي بأمان ووضوح.