أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.

وخلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، اعتبر أخنوش، أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.

وأكد المسؤول الحكومي الأول، أن ذلك سيتم عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء، مع مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 في المائة.

وسجل ذات المتحدث، بأن الحكومة فتحت من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، لافتا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.

وأبرز أخنوش أن الحكومته، من أجل ترسيخ هذه الخيارات الإصلاحية، عملت على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن ذلك جاء استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.

وأفاد أخنوش، أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، مردفا أن ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.

ومن أجل تحسين الوضع المالي والاجتماعي للموظفين، وهو ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني،فقد استفادت فئة كبيرة من الموظفين والأجراء، من إعفاء أو تقليص حجم الضريبة على الدخل لصالحها، وذلك بدخول مقتضيات مشروع قانون المالية حيز التنفيذ سنة 2025.