يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى استغلال المقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دول أخرى، لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال إعادة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.

ويرى نتانياهو في هذا المقترح فرصة لتعزيز استقرار ائتلافه، بحسب هيئة البث الاسرائيلية، خاصة أن بن غفير كان قد طالب خلال وجوده في الحكومة بإجراءات أكثر تطرفا تجاه قطاع غزة، وطالب بتهجير الغزيين، واشترط القضاء على حركة حماس ومواصلة الحرب على غزة كشرط أساسي لبقائه في الحكومة. ويبدو أن طرح ترامب يوفر له مخرجًا سياسيًا.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" بأن نتانياهو يستعد لإعادة بن غفير إلى الحكومة، رغم التحذيرات القانونية التي سبق أن أصدرتها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بشأن أهلية بن غفير لتولي منصب وزاري.

وذكر التقرير أن نتانياهو أبلغ حلفاءه السياسيين بأنه لن يلتزم بموقف المستشارة القضائية، وحتى في حال صدور قرار من المحكمة العليا بعدم أهلية بن غفير، فإنه قد يختار تجاوز الحكم، وهو ما يعكس أولويته بالحفاظ على استقرار حكومته.

وبحسب التقرير، فإن نتانياهو يدرس عدم الامتثال لقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن، وفقًا لما أفادت به قناة "كان 11" مساء الأربعاء، وذكرت أن نتنياهو قال لمقربيه إنه "حتى لو صدر حكم من المحكمة العليا بهذا الشأن، فأنا أدرس عدم الامتثال له".

بالتزامن مع ذلك، وعلى خلفية لقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، أجرى نتنياهو محادثات مع رؤساء الأحزاب الائتلافية لتعزيز استقرار حكومته. وقال: "اليمين لن يسامح من يُسقط هذه الحكومة".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أوضحت في وقت سابق أن بن غفير مارس تدخلات غير مشروعة في عمل الشرطة، أثرت على قراراتها التنفيذية، ووضعت ضغوطًا على كبار الضباط. كما أُشير إلى أنه حاول التأثير على القضاء، من خلال انتقاداته العلنية لأحكام القضاة.