أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا، وأن القانون الدولي واضح للغاية فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي ويجب أن تحميه جميع الدول.
وشدد المكتب على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيًا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح أن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تطاق، وأنهم بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.