أكد نواب البرلمان، أن أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفض مصر والأردن مخطط التهجير القسري، دلالة على قوة الموقف العربي لدحض هذا المخطط، الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحق التاريخي لهذا الشعب الصامد على مدار التاريخ ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي انتهكت كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، فقد ارتكب نتنياهو جرائم إبادة جماعية وسط دعم غربي لامحدود ساهم في إطالة عمر الحرب،لكنه رغم ذلك أخفق في تحقيق أهدافه العسكرية فلازالت حركة حماس قائمة، كما أنه ولم ينجح  في تحرير الرهائن إلا من خلال اتفاقيات الهدنة.

النائب أيمن محسب: تصريحات ترامب تطهير عرقي في غزة تحت غطاء سياسي.. ويؤكد: يسعى لشرعنة جريمة مكتملة الأركان

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد خلال لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى كحل للصراع الدائر هناك، حيث أظهرت التصريحات الوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى نحو تحقيق استفادة اقتصادية من القطاع بعد تهجير سكانه، مشيرا إلى أن  هذه التصريحات رغم أنها استخدمت لفظ نقل أهل غزة بدلا من "تهجير" إلا أنها ليست إلا امتداد لسياسات التهجير القسري التي تروج لها إسرائيل منذ عقود، وهو ما يُعد  انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف "محسب"، أن  فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى نكبة 1948، حينما تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم. واليوم، تأتي تصريحات ترامب لتعيد ترويج الفكرة نفسها ولكن بغطاء سياسي يوحي بأن ذلك قد يكون "حلاً نهائيا" للصراع في غزة، وبذلك أعاد تقديم القضية بأنها مشكلة الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وليس في احتلال أراضيهم من جانب إسرائيل، الأمر الذي يعكس توجها خطيرا نحو التطهير العرقي.

وأكد عضو مجلس النواب، ان النقل القسري للسكان وفقًا للقانون الدولي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا تحظر النقل القسري للسكان المحميين داخل أو خارج الأراضي المحتلة وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان غزة ستكون انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقيات.

وانتقد " محسب"، الموقف الدولي الذي لا يتجاوز بيانات الإدانة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية دون أي خطوات فعلية لوقف هذه الجرائم، مؤكدا أن تصريحات ترامب ونتنياهو تكشف مجددًا مدى ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، حيث يتم تجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين تحت ذرائع أمنية وسياسية، في مقابل يحظى الاحتلال بالدعم والمساندة وحصد ما ليس له.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية ، إلى أن قطاع غزة منذ بدء الحرب الأخيرة، يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه مع سقوط آلاف الضحايا المدنيين وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، ومن ثم يصبح الحديث عن نقل أو تهجير  السكان محاولة لشرعنة جريمة مكتملة الأركان، حيث يتم دفع الفلسطينيين نحو خيار وحيد وهو الموت تحت القصف أو التهجير القسري إلى المجهول.

وشدد النائب أيمن محسب، إن الحل الحقيقي لأزمة غزة لا يكمن في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وغض الطرف عن مثل هذه التصريحات والمخططات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم التي لن تتوقف عند حدود غزة، بل ستمتد إلى كل مكان يُسمح فيه للاحتلال بأن يُنفذ مخططاته.

النائب هاني العسال: ترامب أدرك الموقف العربي الرافض لمخطط التهجير القسري وضياع الحق الفلسطيني 

وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفض مصر والأردن مخطط التهجير القسري، دلالة على قوة الموقف العربي لدحض هذا المخطط، الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحق التاريخي لهذا الشعب الصامد على مدار التاريخ ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي انتهكت كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، فقد ارتكب نتنياهو جرائم إبادة جماعية وسط دعم غربي لامحدود ساهم في إطالة عمر الحرب،لكنه رغم ذلك أخفق في تحقيق أهدافه العسكرية فلازالت حركة حماس قائمة، كما أنه ولم ينجح  في تحرير الرهائن إلا من خلال اتفاقيات الهدنة.

وأضاف "العسال"، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت حاسمة وقاطعة لرفض مخطط تهجير سكان غزة، بعدما أكد إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، في رسالة تكشف مدى تمسك القيادة السياسية بالموقف المصرى التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية والتى لا يمكن أبدا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال، مشددًا أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأى العام المصرى يقف خلف قيادته في دحض هذا المخطط الذي ينفذ أغراض ومطامع استعمارية دنيئة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنفيذ رغبات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين، بمثابة ظلما تاريخيا ممتد  على هذا الشعب  طوال 70 عاما ولن تسمح مصر أن تشارك فيه، بعدما نجحت طيلة عمر الحرب في الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني قيادة وشعباً، فلن تدخر القاهرة جهداً في التأكيد على الحق الفلسطيني في المحافل الدولية التي ساهمت في تأجيج الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية وصحوتها من جديد، فضلا عن الدور الإنساني والإغاثي الذى لن يتوقف لحظة منذ اندلاع العدوان فقد تحول مطار العريش إلى خلية عمل على مدار الساعة لنفاذ كافة الاحتياجات الأساسية للمعيشة عبر معبر رفح.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن مصر لن تقبل أيضا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى، وجعل سيناء جزء من هذا الصراع، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المخطط يعني خرق معاهدات السلام التي ستؤدي إلى عودة الصراع بالمنطقة وإنهاء كافة سبل السلام التي سعت القاهرة لتحقيقها خلال العقود الماضية، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، من أجل إحلال السلام العادل الدائم في منطقة الشرق الأوسط، الذي لن يتحقق إلا من خلال إيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

النائب جمال أبو الفتوح: الرئيس السيسي أثبت بمواقفه الحكيمة أن مصر صمام الأمان والاستقرار بالمنطقة

وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تخوض معركة دبلوماسية من المستوى الرفيع من أجل دحض كافة المخططات التي تنال من الأمن العربي، من خلال التوصل لموقف عربي موحد يسهم في تحقيق السلام الدائم والحفاظ على التوازن السياسي بالمنطقة، في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي عاشها الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب على غزة، واشتعال بؤر الصراع التي تفاقمت خلال العام الماضي بين أذرع حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن تحركات وخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسمت بالتوازن والحكمة لاحتواء هذه الصراعات والأزمات المتلاحقة على المنطقة، والتي كادت أن تضعها علي حافة الهاوية، لولا نجاح الجهود المصرية بالتعاون مع بعض الأطراف الإقليمية لنجاح المفاوضات وإتمام اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، التي جعلت المنطقة تلتقط أنفاسها بعد أكثر من عام في الصراعات التي كبدت الوطن العربي خسائر اقتصادية وساهمت أيضا في تهديد الأمن القومي للبلدان العربية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القاهرة تعكف دائما على التعاون مع مختلف البلدان العربية من أجل احتواء تطورات الأوضاع الإقليمية، التي تكون لها مردود سلبي على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحاً أن الرئيس السيسي أثبت خلال مواقفه التاريخية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب السوداني في محنته الأخيرة بأن مصر هي رمانة الميزان بالمنطقة، وأنها بالفعل صمام الأمان والاستقرار للشرق الأوسط، من خلال حضورها القوى في مختلف المحن والأزمات التي تعرقل طريق الوطن العربي .

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر دائما  وسيطاً نزيهاً وشريفاً لإنهاء أي أزمة مهما كان حجمها، وخير دليل على ذلك دورها في اتمام اتفاق وقف إطلاق النار، بخلاف موقفها التاريخى  للدفاع عن الفلسطينيين متسلحة بقوتها السياسية والدبلوماسية المعهودة، مشيراً إلى أن الجهود المصرية لازالت قائمة الآن لضمان التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في القطاع غزة،بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني .