أوضح التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، وصول عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 61.4 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 48.5 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2023.

توزيع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 60.7 مليار جنيه 

ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر التي يرصدها تحيا مصر إلى 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 60.7 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 46.7 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2023، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 10.3 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 14.1 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024 مقابل 5.6 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 5.6 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2023.

الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الصادر في 2024 لم يتضمن لائحة تنفيذية

على الصعيد الآخر، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد الصادر في 2024 لم يتضمن لائحة تنفيذية، حيث أوكل القانون لمجلس إدارة الهيئة إصدار كافة القواعد والإجراءات المنظمة، ولضمان استقرار السوق وعدم حدوث فجوة تنظيمية، مع عدم وجود فترة انتقالية للتطبيق، تم توجيه الشركات بالالتزام بالقواعد الحالية لحين إصدار القواعد الجديدة.

الرقابة المالية: أهم أولويات الهيئة تتعلق بالمخصصات المالية وكفاية رؤوس الأموال لشركات

وأوضح "فريد" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة، أن أهم أولويات الهيئة تتعلق بالمخصصات المالية وكفاية رؤوس الأموال لشركات التأمين، مما دفع الهيئة إلى إصدار قرارات فورية لمنع أي اضطراب في السوق، خاصة أن القانون الجديد دمج أربعة قوانين تأمينية سابقة في إطار تشريعي موحد.

وأشار "فريد" إلى أن أحد التطورات الهامة كان تمكين شركات التأمين من الترويج لمنتجاتها عبر المنصات الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وشركات الاتصالات، وهو ما لم يكن مسموحًا به قبل قرارات الهيئة الأخيرة، مما يعمل  علي توسيع نطاق وصول الشركات إلى أكبر عدد من العملاء الأمر الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة.

وفيما يتعلق برؤوس أموال شركات التأمين، أوضح أن الحد الأدنى لرأس المال ظل ثابتًا عند 60 مليون جنيه لعقود.