أشارت المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة من فريق الادعاء الشخصي في قضية لقمان سليم، في حديث لـ"الخليج الان"، إلى أن فريق الإدعاء الشخصي لم يستأنف، حتى الآن، القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، الذي أشار فيه إلى "عدم توفر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة"، حيث اكتفى باتهام "مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحر دائم لتحديد هوياتهم"، نظراً إلى أنه لم يتبلغ بالقرار بشكل رسمي.

ولفتت إلى أن الهدف من الإستئناف هو الطعن بقرار ختم التحقيقات الذي جاء مخالفاً للقانون، موضحة أن فريق الإدعاء تريث قبل التوجه إلى تقديم دعوى رد القاضي حلاوي للإرتياب المشروع ونقل الدعوى لأن النهج المعتمد مع القضاة هو عدم إستعجال الحكم عليهم، بالرغم من توفر مؤشرات غير إيجابية منذ البداية، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال منذ إستلام الملف كان يقول إنه "يريد أن يثبت لنا أننا من نتهمه، بالرغم أننا لم نتهم أحد بالملف لكن كان يتحدث من الناحية السياسية، ليس هو القاتل"، مضيفة: "نحن لم نفتح فمنا، لكن كان من المستغرب أن يلعب القاضي دور وكيل المشتبه فيه، حتى لو كان هذا المشتبه فيه غير موجود حرفياً في الملف".

وشددت على أن فريق الادعاء لديه الكثير من الأسباب التي تؤكد عدم حيادية القاضي حلاوي، مشيرة إلى أننا "قدمنا دعوى رده للإرتياب بحياديته، لكنه استعجل إصدار القرار بعد علمه بتقديمنا هذه الدعوى ورفضه تبلغ القرار، حيث تم تأجيل المباشر إلى يوم آخر بعد إنتظاره ساعات في مكتبه، كي يقول عندما يعود المباشر أنه أصدر القرار"، مشيرة إلى أسباب أخرى موجودة في الدعوى، لافتة إلى سعيه إلى الإمتناع عن البت بأي طلبات أو السير بأي إجراءات تحقيق، بالإضافة إلى إجهاضه جهود استمرت عامين من أجل الحصول على دعم تقني بالفحوصات الجنائية الفنية، من دولة مهمة في هذا المجال كألمانيا.

ورداً على سؤال، أوضحت أنه كان من المفترض أن لا يعود له أي علاقة بالملف منذ لحظة تقديم دعوى رده للإرتياب المشروع، لكنه كي يمنع نقل الملف إلى قاض تحقيق آخر سعى إلى إصدار القرار، مشيرة إلى أن فريق الإدعاء لديه مسعى آخر قبل الذهاب إلى الإستئناف هو إعادة فتح التحقيق، كون القرار لم يخلص إلى إدعاء ولا إلى منع محاكمة، بل إلى تسطير مذكرة بحث ضد مجهول، وكأنه القى بالعبء مجدداً على النيابة العامة التي هي من أجرت التحقيقات الأولية، وتضيف: "لا يزال لدينا مسعى لإعادة فتح التحقيقات بطلب من الجهات المختصة كي ينجز ما لم يتم إنجازه".