أشار رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "وطن الانسان" النائب نعمة افرام، إلى "أهمية الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدولة لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي في لبنان".

ولفت افرام إلى "ضرورة مقاربة الموازنة ضمن خطة خمسية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والإنقاذية للبلاد".

كلام افرام جاء خلال تقديم "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" (ALDIC) تقريرها عن الإدارة المالية العامة في البلاد ضمن التمويلات الفرعية لمشروع "بناء BINA" التي يوفرها الاتحاد الأوروبي تحت إدارة الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، إلى النائب نعمة افرام.

وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على "الترابط بين استعادة الثقة وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام، مع التحذير من تأثير تراجع الثقة المالية على الاستثمارات وارتفاع أسعار الدولار".

وناقش الحاضرون "توسع الاقتصاد غير الشرعي بسبب السياسات الاقتصادية، مما يضر بالصناعات اللبنانية"، وأشاروا إلى تفكير العديد من الصناعيين في نقل أعمالهم إلى الخارج. وطالبوا بفرض ضرائب عادلة واستخدامها بشكل صحيح لتحسين الإدارة الاقتصادية.