لم يستطع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام تجاوز العقدة السنّية في عملية تأليف الحكومة، مما استدعى منه مراضاة دار الفتوى بعدما عقد نواب الشمال والمشايخ، العزم على شن هجوم على سلام. رغم ان سلام استند إلى أكثرية نيابية لنيل حكومته العتيدة الثقة، بعد تأمين حصص الثنائي الشيعي والقوات والقوى التغييرية والحزب التقدمي الاشتراكي.

وتتحدث معلومات "الخليج الان" عن ان رئيس الحكومة المكلّف يواجه اسئلة سنّية حرجة: كيف يمكن تجاهل كتل نيابية سنّية من دون تمثيلها في الحكومة، واعتبار سلام نفسه الممثل الأساسي بديلاً منهم؟

هل يستطيع سلام القفز فوق التقاليد التي تُلزم رئيس الحكومة نيل بركة دار الفتوى؟

لماذا تترك السعودية سلام من جهة النواب السنّة من جهة اخرى من دون تدخل لترميم الثقة بين الفريقين، بينما كانت تدخلت الرياض سابقاً بملف الانتخابات والتكليف؟

واذا كان هناك امكانية لحل الأزمة السنّية، فإن سؤالاً داخلياً جوهرياً تمّ طرحه ايضاً:

لماذا أبعد سلام "التيار الوطني الحر" عن الحكومة؟ تتحدث المعلومات هنا عن محاولة رئيس الجمهورية جوزاف عون فرض حصة وزارية للتيار، وهو ما ابلغه لرئيس الحكومة المكلّف امس.

اما السؤال الحرج الابرز يتعلق بموقف الاميركيين: لماذا سربوا معلومات في الساعات الماضية عن عدم قبول توزير ممثلين لـ"حزب الله" في الحكومة اللبنانية؟

لذلك، تُرصد الساعات المقبلة لمعرفة ابعاد الاسئلة الحرجة، ومدى قدرة سلام على الاجابة عليها او التملّص منها.