منذ بدء التسريبات التي تتناول أسماء الوزراء المحتملين في الحكومة المنتظرة، برز إسم الوزير السابق طارق متري، كمرشح لتولي منصب نائب رئيس الحكومة، الأمر الذي أثار حوله الكثير من علامات الإستفهامات، حول الجهة التي تطرح الإسم، بالإضافة إلى الإصرار على عودته إلى الوزارة من جديد.

في هذا السياق، تفيد مصادر "الخليج الان" بأن الإعتراض على إسم يأتي لعدة إعتبارات، منها موقفه المخزي من مجزرة الدامور، عندما عمد متري، في ذلك الوقت، إلى تبرير المجزرة، التي راح ضحيتها نحو 684 شخصاً من أبناء البلدة، متجاهلاً وجود أطفال ونساء وشيوخ بين الضحايا، بسبب موقفه السياسي الذي كان يدعم الجهات المعتدية.

وتشير هذه المصادر إلى أنه لا يمكن تجاهل أيضاً أن الرجل لم ينجح في تحقيق علامة فارقة في الوزارات، التي سبق له أن تسلمها في حكومات سابقة، لا بل تُثار حول أدائه الكثير من علامات الإستفهام، التي كان من المفترض أن تحول دون التفكير في الإسم مع إنطلاقة عهد جديد يراهن عليه اللبنانيون، وتسأل: "هل المطلوب بعد ذلك، في ظل تبني رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بحسب ما يعلن، النهج الإصلاحي والتغييري، العودة إلى تبني شخصيات لديها هذا التاريخ، وما هي المعايير والمبادىء التي تدفعه إلى التمسك بالإسم؟"