كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن تدارس إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء على الطرق السيارة لتحقيق التوازن المالي للشركة، وذلك كوسيلة من وسائل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.  

بركة أوضح، في عرض قدمه بالمناسبة، أنه ومنذ 20 سنة لم يُسجَّل أي ارتفاع في تسعيرة أداء الطرق السيارة، رغم وجود اتفاق على زيادة التسعيرة منذ 2018، لكنه لم يُطبق على أرض الواقع، منبها إلى الارتفاع الكبير المسجل في تكاليف إنجاز الطرق السيارة وصيانتها، مشددا على أن التكلفة ارتفعت بينما الأسعار لم تتغير. كما أضاف أن الدراسة المقارنة المنجزة أظهرت أن تسعيرة الطرق السيارة بالمغرب أقل من نظيرتها في العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه منذ 2015 لم تُنجَز مقاطع طرقية جديدة، ويجب إعطاء دفعة للشركة في هذا السياق انسجاما مع التوجيهات الملكية للوصول إلى 3000 كلم مستقبلا، مؤكدا على ضرورة البحث عن توازن مالي أفضل للشركة.  

الوزير أشار كذلك إلى أن 500 كلم من أصل 1800 كلم المتوفرة حاليا من الطرق السيارة تعاني من عجز كبير، ناتج عن حركة سير منخفضة تُقدر بما بين 3 و4 آلاف سيارة يوميا، مؤكدا أنه لتحقيق التوازن المنشود، يجب الوصول إلى 6 آلاف سيارة، ما يعني عجزا ماليا هيكليا بمليار درهم سنويا، وهو عجز من المتوقع أن يستمر إلى غاية سنة 2033، رغم تأكيده أن الهدف من الشركة الوطنية للطرق السيارة ليس الربح بالأساس، بل لعب أدوارها التنموية التي تشمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية، ما يستوجب العمل على المدى الطويل وتقليص العجز لضمان استمرارية الشركة.  

فهل ستنضاف أسعار الطريق السيار إلى لائحة الارتفاعات خلال السنة الجارية؟ وهل ستكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على تكلفة العديد من المواد والخدمات الأساسية؟ أسئلة ستجيب عنها حتما الأسابيع القليلة المقبلة...