اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بعد تصويت في مجلس الشيوخ.

وتبنى النص رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو، الذي نجا من مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، قدمهما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الأربعاء الماضي.

وكان قد أقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه تحالف من اليمين والوسط، مشروع قانون المالية بشكل نهائي الخميس بأغلبية 219 صوتا مقابل 107.

ورحب وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مجلس الشيوخ باعتماد "نص التعافي المالي" الذي يسعى إلى خفض العجز العام إلى 5,4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مع "جهد غير مسبوق" لتوفير 30 مليار يورو وحشد 20 مليار يورو إضافية عبر "زيادات ضريبية تتناسب مع قدرة كل شخص على الدفع".