اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري.

والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة، أمس، خصوصاً عند اكتمال «المشهد البروتوكولي» بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام.

وما سُرب عن قصر بعبدا بخصوص تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للثنائي حركة أمل و«حزب الله». فيما كشفت مصادر أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما بدا أن ماراثون التشكيل الحكومي قد دخل مسار المئة متر الأخيرة، بعدما توالت التسريبات عن إنجاز الاتفاق بعد تنازل رئيس الجمهورية عن حقيبة الخارجية لـ«القوات»، مقابل موافقتها على تمثيل «صوري»، عبر تبنّي الاسمين اللذين طرحهما سلام لوزارتي الاتصالات والطاقة، لتلتحق «القوات» بقطار التسوية الحكومية، علمت «الخليج الان» أن فشل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس، جاء نتيجة إصرار رئيس الوزراء المكلّف على تسمية رئيسة «معهد باسل فليحان المالي» لميا مبيّض لوزارة التنمية الإدارية، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب على اسم القاضي عبدالرضا ناصر، الذي تولّى رئاسة ديوان المحاسبة مؤقتاً بالتكليف مرتين قبل تعيين الرئيس الحالي.

علماً أن التوافق قضى بأن تجري تسمية شخصية لا تُعتبر من حصّة «الثنائي» ولا تمكّنه من التعطيل، ولا تشكّل استفزازاً في الوقت عينه. كما أن بري اعترض على سحب وزارة الصناعة من «الثنائي» مقابل منحها لـ«القوات اللبنانية».

وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والوعود عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحكومة، فإن الاجتماع الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة، أمس، لم يفضِ إلى أيّ نتيجة إيجابية، ما يعني استمرار المزيد من المشاورات واستهلاك مزيد من الوقت، إذْ غادر برّي من الباب الخلفي للقصر، وليست سوى دقائق حتى غادر سلام أيضاً قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول:

«مشي الحال وما مشي الحال». وفي ضوء هذا المشهد، فإن ثمّة محاذير بدأت تُثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الجاري، إذْ من شأن ذلك أن يعكس واقعاً صعباً حيال تعقيدات التأليف.

وخصوصاً بعدما لاحت مجدّداً معالم تجاذبات سياسية متّسعة حيال تأليف الحكومة، سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التأليف، أم في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن عودة التوتر إلى النقاط الحكومية، العالقة عند أكثر من فصيل وفوج سياسي.

ذلك أن رئيس الحكومة المكلّف لا يزال يسير وسط «حقل ألغام»، ويحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة، لبنانية وإقليمية ودولية. فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، الذي تنتهي مهلته الثانية في 18 من الجاري.

وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعيْن العربي والدولي المستعدّيْن لإطلاق عملية الإعمار، شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة. لذلك، تبدو عملية التشكيل وكأنّها طالت زمنياً، وإنْ كانت لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.