مابشر- خفض بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث يوفر تباطؤ التضخم للبنك المركزي مساحة لتحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في خطاب بث الخليج الان إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25٪.

كان خفض الأسعار متوقعًا على نطاق واسع ويمثل أول خفض لبنك الاحتياطي الهندي منذ مايو 2020 عندما حاربت البلاد الركود الناجم عن الوباء.

أكد القرار أن أولويات البنك المركزي "تحولت من احتواء التضخم إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد"، قال شيلان شاه، نائب كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة.

وقال شاه، "مع احتمال بقاء الاقتصاد في رقعة ضعيفة لبضعة أرباع أخرى، فإن المزيد من التيسير على المحك"، متوقعًا 75 نقطة أساس من التخفيضات في دورة التيسير هذه.

توقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية القادمة بنسبة 6.7% ومعدل التضخم 4.2%. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار من هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الهندي تصنيف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4% ــ وهو أسوأ معدل له في أربع سنوات ــ من 6.6% المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول، في حين ظل معدل التضخم عند 4.8%.

وانخفضت الأسهم الهندية مع انخفاض مؤشر نيفتي 50 القياسي بنحو 0.5%. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 6.7%.

وفي قرار بالإجماع، صوتت اللجنة المكونة من ستة أعضاء على إبقاء موقف السياسة "محايدا". وكان ذلك بمثابة مفاجأة لبعض مراقبي السوق الذين توقعوا التحول إلى "التيسير" قبل الإعلان.

وقال مالهوترا إنه على الرغم من أن من المتوقع أن يتعافى النمو من أدنى مستوياته في الربع الثاني المنتهي في سبتمبر/أيلول، فإنه لا يزال "أقل كثيرا من العام الماضي".

وأضاف أن "ديناميكيات النمو والتضخم هذه تفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لدعم النمو، مع التركيز على مواءمة التضخم مع الهدف".

ظل سعر إعادة الشراء القياسي ثابتًا عند 6.5٪ خلال العامين الماضيين، مع بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي في الأمد المتوسط ​​البالغ 4٪.

بعد ذروته في أكتوبر، تباطأ التضخم في أسعار المستهلك في الهند، وانخفض ضمن سقف التسامح للبنك المركزي البالغ 6٪، ليصل إلى 5.22٪ في ديسمبر و5.48٪ في نوفمبر.

عانى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من تباطؤ حاد منذ العام الماضي، مع معدل نمو بلغ 5.4٪ في الربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما يقل عن التوقعات بهامش كبير ويمثل أبطأ توسع له في ما يقرب من عامين.

مع وصول الروبية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأمريكي، فإن أي تخفيضات في سعر الفائدة للبنك قد تؤدي إلى زيادة أخرى في التضخم المحلي، مما يزيد من الضغوط على العملة ومن المرجح أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وفي أعقاب الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة، ارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل متواضع إلى 87.47 مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقًا للتقارير، لجأ بنك الاحتياطي الهندي إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في تخفيف أي تدفقات مفاجئة لرأس المال الأجنبي وتجنب الانخفاض الحاد في قيمة العملة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت

ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة