قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الحوار باعتباره من أهم الأحداث السياسية خلال الفترة الأخيرة، قام وما زال يقوم بأدوار مؤثرة سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أخذا بالاعتبار أن الحكومة ألزمت نفسها بجدول زمني لتطبيق توصياته في الثلاث محاور وقد نفذت بعضها وما زال البعض الآخر لم ينفذ.

تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى أن الحوار الوطني فرض نفسه في الفترة الأخيرة كآلية عمل من خلال جدية تطبيقاته وموضوعية توصياته، فإنه الآن في ظل التحديات المستجدة صار بمثابة التعبير الأصدق عن توافق مكوناته من القوى الوطنية المصرية على القضايا الكبرى، مثل رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أنه كان اختيار الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي ضمن مجلس علماء مصر الاستشاري لرئيس الجمهورية دليلا على تقدير القيادة السياسية لدور الحوار الوطني وأهميته، فضلا عن دعوة الرئيس لتوسيع قاعدة الحوار الوطني وعرض المزيد من القضايا عليه وأهمها في الفترة الحالية هي قضية الدعم.

حزمة اجتماعية جديدة

كما أكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المزمع تطبيقها قبل حلول شهر رمضان، سيكون لها أثر بالغ الأهمية اجتماعيًا، مؤكدا أهمية أن تأتي في إطار حماية اجتماعية جادة يعززها دور رقابي صارم للأجهزة التنفيذية والرقابية.

كما قال إن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستأتي في وقتها المناسب، وأتمنى أن تكون الحكومة قد قامت بالاستعانة بتوصياتنا في لجنة التضخم، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى في باقي لجان المحور الاقتصادي والمحورين السياسي والاجتماعي.