دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء بها إلى الوقوف ضد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بمثابة محاولة "للإضرار باستقلالها وعملها القضائي المحايد".

وأصدر البيت الأبيض أمس الخميس أمرا تنفيذيا في رد فعل على ما وصفه "بأعمال غير شرعية ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها المقربة إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "إدانتها" للخطوة. وقالت في بيان :"إن المحكمة تساند بثبات طاقمها وتتعهد بمواصلة تقديم العدالة والأمل للملايين من الضحايا الأبرياء للفظائع حول العالم".

وأضافت: "ندعو الدول الأعضاء الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الاتحاد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".

وورد في الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة ستفرض "عواقب ملموسة وكبيرة" على المسؤولين عن "تجاوزات" المحكمة الجنائية الدولية وقد تشمل الإجراءات حجب المملتلكات والأصول وعدم السماح لمسؤولي المحكمة وموظفيها وأقاربهم بدخول الولايات المتحدة.

وانتقدت منظمات حقوقية أيضا القرار. وقالت ليز إيفنسون مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "ستكون العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية هدية للمسؤولين عن الأعمال الوحشية الجماعية. (ينبغي أن تكون) العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان، لا من يعملون على محاسبة منتهكي الحقوق".

وأضافت إيفنسون: "إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يستعير صفحة من دليل مبادئ روسيا، الأمر الذي سعى لعرقلة عمل المحكمة عن طريق إصدار مذكرات اعتقال ضد قضاتها والمدعي العام بها".