علّق قاض الخميس خطة للملياردير إيلون ماسك تقضي بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأميركي من خلال تشجيع العمال الفيدراليين على الاستقالة بتقديم مقترح رحيل طوعي.

وأصدر القاضي الفدرالي في ماساتشوستس أمرا موقتا بشأن الموعد النهائي للخطة، وهو منتصف ليل الخميس، التي طرحها ماسك على أكثر من مليوني موظف حكومي في البلاد. ويتعلق العرض بتقديم الاستقالة مقابل أجر ثمانية أشهر أو مواجهة الطرد مستقبلا.

وتم تمديد الموعد النهائي للخطة للاثنين يعقد خلاله قاضي المقاطعة الأميركية جورج أوتول جلسة بشأن جوهر القضية التي رفعتها نقابات عمالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ويتولى ماسك، أثرى أغنياء العالم وأكبر مانح للرئيس دونالد ترامب، مسؤولية هيئة أطلق عليها وزارة "الكفاءة الحكومية" (DOGE) وتسعى لإجراء اقتطاعات في الحكومة.

وبحسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، قبل أكثر من 40 ألف موظف حتى الآن خطة التسريح، وهو عدد ضئيل نسبيا.

وتعارض النقابات التي تمثل نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام وأعضاء ديموقراطيين في الكونغرس هذه الخطة وقد طعنوا في شرعية التهديد بطرد الموظفين.

لكن حملة خفض الميزانية الأوسع نطاقا التي أشعلتها النبرة المناهضة للموظفين الحكوميين من جانب ترامب ومساعديه، عطلت بشدة إدارات ووكالات ضخمة كانت لعقود تدير كل شيء من التعليم إلى الاستخبارات الوطنية.

وأصيبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بالشلل وطلبت من موظفيها في الخارج لزوم منازلهم، وانتقد البيت الأبيض ووسائل الإعلام اليمينية برامج المنظمة يوميا، وغالبا بشكل غير دقيق، باعتبارها هدرا للمال.

وأكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

وقال نائب نائب رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأميركية راندي تشيستر للصحافيين "بنهاية الأمر سنضطر لوقف توزيع المواد الغذائية، لأننا ليس لدينا على الأرض أشخاص للتأكد من توزيع المواد فعلا".

وانتقد روبن ثورستون، من منظمة ديموكراسي فوروارد التي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب عمليات التسريح الجماعي في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "الاستيلاء غير القانوني على هذه الوكالة من قبل إدارة ترامب-فانس، في انتهاك واضح للمبادئ الدستورية الأساسية حول فصل السلطات".

وكثيرا ما قال ترامب إنه يريد إغلاق وزارة التعليم. وامتدت الحوافز للاستقالة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وقال مسؤول في الوكالة التي تدير الممتلكات الحكومية إنه يتعين خفض محفظة العقارات، باستثناء مباني وزارة الدفاع، "بنسبة 50 في المئة على الأقل".

وقالت ليفيت للصحافيين إن على الموظفين الفدراليين أن "يقبلوا العرض السخي جدا" المتمثل في تأجيل الاستقالة.

وأضافت أنه سيتم العثور على بدائل "كفؤة" عن الذين "يريدون نهب الشعب الأميركي".

ومن الخلافات الدائرة حول خطة ماسك، مدى وصول قطب الأعمال المولود في جنوب إفريقيا إلى البيانات الحكومية السرية، بما فيها نظام المدفوعات في وزارة الخزانة بأكمله.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة بلومبرغ التلفزيونية الخميس إن هناك "الكثير من المعلومات المضللة" وإن الوصول إلى هذه البيانات لم يُمنح إلا لموظفَين في الوزارة يعملان مع ماسك.

وقال بيسنت إن هؤلاء الموظفين لديهم حق الوصول "للقراءة فقط"، أي أنه لا يمكنهم تغيير البيانات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن أحد هذين الموظفين استقال بعدما تبين أنه شجع على العنصرية وتحسين النسل على وسائل التواصل الاجتماعي.

 تساؤلات 

تبرز تساؤلات بشأن خطة التسريح ومنها ما إذا كان لترامب الحق القانوني في طرح العرض وما إذا سيتم الإيفاء ببنودها.

وأُعلنت الخطة في رسالة بريد إلكتروني تلقتها غالبية الحكومة الفدرالية الكبيرة بعنوان "مفترق طرق"، بالصياغة نفسها التي استخدمها ماسك في المذكرة التي بعث بها إلى الموظفين في تويتر عندما اشترى منصة التواصل الاجتماعي في 2022 وسماها "إكس".

ويقول ماسك إن المغادرة المدفوعة فرصة "لأخذ الإجازة التي طالما أردتموها أو مجرد مشاهدة الأفلام والاسترخاء بينما تتلقون رواتبكم الحكومية والمزايا كاملة".

وتحذّر النقابات من أنه بدون موافقة الكونغرس على استخدام الأموال المخصصة للميزانية الفدرالية، قد تكون الاتفاقات بلا قيمة.

وقال رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة (AFGE) إيفرت كيلي إن "لا ينبغي تضليل الموظفين الفدراليين بالتحدث المراوغ لأشخاص من أصحاب الملايين غير منتخبين وأتباعهم".

ورأى موظف في مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة، حيث وضع ماسك موظفيه في مناصب رئيسية، إن الخطة تهدف إلى التشجيع على الاستقالات من خلال بث "الذعر".

وأضاف لوكالة فرانس برس، متحدثا شرط عدم الكشف عن هويته، "نحاول بث الذعر كي يغادر الناس ويتركوا الحكومة في حالة شلل، وهو جزء من هدفهم".