طالبت المفوضية الأوروبية، الخميس، منصة "شي إن" الصينية بتقديم وثائق داخلية ومعلومات مفصلة حول المخاطر المرتبطة ببيع سلع غير قانونية، وشفافية أنظمة التوصية، وإتاحة البيانات للباحثين المؤهلين. كما شددت المفوضية على ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لحماية المستهلكين وضمان الصحة العامة ورفاهية المستخدمين. وأمهلت المنصة حتى 27 فبراير الجاري للرد، قبل اتخاذ الخطوات المقبلة لتقييم الامتثال.

وأعلنت المفوضية، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في مدى التزام "شي إن" بقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين. ويأتي ذلك وسط شكوك بشأن انتهاك واسع النطاق يتعلق بشروط العقود غير العادلة، ومؤشر الأسعار، والممارسات التجارية غير النزيهة، وفق ما نقلته الوكالة الألمانية "د ب أ".

وأكد مسؤول أوروبي في بروكسل أن التحقيق يستند إلى اشتباه منطقي بوجود مخالفات تؤثر على المستهلكين في دول الاتحاد. وستتولى السلطات الوطنية لحماية المستهلك، بالتعاون مع المفوضية، الإشراف على سير التحقيق وجمع الأدلة اللازمة لتقييم مدى احترام المنصة للقوانين المعمول بها.

وتواجه "شي إن"، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الأوروبية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الامتثال للمعايير القانونية وحماية حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لضمان التزام المنصات الرقمية الكبرى بالقواعد المعتمدة داخل الكتلة الأوروبية.