اعتبرت مصادر سياسية مطلعة بعدن ان تداعيات التفاقم الغير مسبوق للأزمة الاقتصادية بعدن والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كشفت عن الغياب القسري لدور وحضور البرلمان اليمني في الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنيين ومحاسبة الحكومة وتقييم أدائها .
واشارت المصادر في تصريحات لـ "الخليج الان " إلى إن عجز البرلمان عن عقد جلساته في عدن او اي من المحافظات المحررة الأخرى كرس انطباعات محبطة عن إمكانية التعويل الشعبي على دور المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد في ممارسة ضغوط مؤثرة تسهم في تقويم أداء الحكومة ومحاسبة المسئولين الفاسدين ومنع الانهيار القائم للأوضاع الاقتصادية والتي تهدد في حال لم يتم تداركها بتداعيات أكثر قتامة خلال الفترة القادمة.
ولفتت المصادر الى الغياب القسري للبرلمان عن مشهد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضاعفت من معاناة سكان المحافظات المحررة يكشف عن حالة من عدم الشعور بالمسئولية الوطنية والدستورية لدى هيئة رئاسة وأعضاء البرلمان الذين يتنصلون من القيام بواجبهم في الرقابة والمحاسبة ومراعاة مصالح المواطنيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.