عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، واستعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.

وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة شهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ وسعادة شيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة؛ وسعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم؛ والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل، لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج. وأكد معاليه أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

وقال معالي الدكتور العور: "نركز على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، وذلك من خلال الانتقال من النموذج التقليدي القائم على الإجراءات المؤسسية إلى نظام يتمحور حول مخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي سيساهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين. وقد حرصنا خلال اجتماع اللجنة على تحديد أولويات المرحلة المقبلة لتطوير القطاع على المدى القصير، مع تعزيز جاهزية الدولة لتحقيق إنجازات نوعية في مجال التعليم العالي على المديين المتوسط والبعيد من خلال تطوير نظام تعليمي شامل مدى الحياة، يسهم في توفير بيئة خصبة لاحتضان ورعاية المواهب، وتنمية قدراتها، وإعدادها لتكون عماد مجتمع العلم والمعرفة."

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، أن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة التعليم العالي، الذي عقد برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات. وأوضحت معاليها أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة المسارات الاستراتيجية، ومعالجة الفجوات في منظومة التعليم العالي، ومواءمة الجهود مع المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة، قادرة على تأهيل خريجين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الوطني المتغير. وأشادت معاليها بتشكيل اللجنة الاستشارية لمهارات المستقبل، حيث أنها تجسد التكامل بين القطاعات الأكاديمية الحكومية والخاصة وسوق العمل، وتضمن تنوع وجهات النظر لاتخاذ قرارات أكثر توازناً. وأضافت معاليها أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم في إحداث تطورات جوهرية تضمن استمرار منظومة التعليم العالي في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم في دولة الإمارات.

وتفصيلاً، تركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، أما ثالث هذه المحاور فيركز تطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة. وبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور.

كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم التقني والمهني، وأبرز الحلول والمبادرات التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى فرص بما يساهم في إعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل، فضلاً كيفية مساهمة مبادرات تعليمية مثل الكليات المجتمعية في ردم الفجوة التعليمية وتعزيز المواءمة بين مخرجات المنظومة واحتياجات الوظائف المستقبلية.

وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذج تعليمي قادر على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرين. وفي ظل التحول المتسارع على صعيد العالم، يلحظ أن العديد من الكليات على مستوى العالم تسعى اليوم لتجاوز النموذج التقليدي للتعليم العالي القائم على الجانب النظري فقط، نحو تبني نهج تكاملي شمولي يتسم بالمرونة ويمزج بين النظرية والتطبيق في خطوة رائدة لمواكبة المستقبل والاستجابة للتحولات الصناعية والاقتصادية، بما يدعم حصول خريجيها، على معدلات توظيف أعلى مقارنة بنظرائهم من الجامعات التقليدية.

كما ذكر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وبالأخص التقني والمهني على مدار السنوات الماضية من حيث عدد الكليات التطبيقية والمهنية وتنوعها، ومن بينها مَجْمع كليات التقنية العليا التي تتصدر اليوم هذا التحول بخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ومن بينها إطلاق ثلاث مسارات أكاديمية، البكالوريوس التطبيقي، الدبلوم المهني بالإضافة إلى المسرعات الوظيفية. هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق دون تعزيز التعاون بين كليات التقنية العليا والمؤسسات في القطاع الخاص على وجه الخصوص، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات والشركات في الدولة لتطوير برامجها التدريبية والتعليمية وهو ما يحقق التوازن والتوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي. كما حققت الجامعات إنجازات نوعية في مجالات البحث العلمي والتعاون الأكاديمي مع كبرى المؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية في مجالات الاستدامة ومواجهة تغير المناخ وتطوير البرامج التعليمية المقدمة للطلبة. وتشمل خطط الجامعة المستقبلية العمل على مسارات تطويرية متعددة من بينها استقطاب أفضل الباحثين الأكاديميين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية، ودعم برامج الابتكار وريادة الأعمال، وتسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة الإدارية، والتركيز على بناء المهارات والفعاليات المجتمعية.

وأوضح معالي زكي أنور نسيبة: " في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تأتي جهود لجنة التعليم العالي لتسهم بشكل جوهري في تحديد مسارات التطوير المستقبلي، ونحن في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال دور الجامعة الريادي في هذا المجال، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي".

وأكد معاليه: " إن تعزيز بيئة التعليم والبحث العلمي في الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية. ونحن على ثقة بأن الجهود المبذولة من قبل اللجنة ستثمر عن تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات".

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم العالي والتي تشمل اللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والمعنية بتعزيز التنسيق والربط الرقمي والشراكات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعليم العالي فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية. في حين تشمل مهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل العمل على دعم تنفيذ التوجهات الوطنية للتعليم العالي، واقتراح السياسات والمبادرات التطويرية لتعزيز جودة المنظومة، ومراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وتقديم التوصيات لتحسينها، ودعم المشاركات الدولية والفعالية العلمية.