يشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قمة «العمل في مجال الذكاء الاصطناعي» التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسئولي مؤسسات دولية.

قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي

وتهدف قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تنسيق الجهود والمبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل هيئات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشراكة الدولية في الذكاء الاصطناعي (GPAI)، بالإضافة إلى مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

كما تسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الدولية الناشطة في هذا المجال، و تركز قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي على خمسة محاور أساسية هي: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة؛ وتكنولوجيا الذكاء اصطناعي الآمن الجدير بالثقة؛ ومستقبل العمل، والابتكار والثقافة؛ وحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالميًا، ويشارك الدكتور عمرو طلعت في جلسات القمة وعدد من الأحداث المصاحبة لتسليط الضوء على جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، وفرص التعاون مع المجموعات الدولية المهتمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين الجهات الدولية

ومن المقرر أن يشارك غدا كمتحدث في اجتماع وزاري تنسيقي لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، والدول المهتمة الذي يقام على هامش قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث سيركز الاجتماع على النهج الشامل والقيادة التي تتبناها GPAI في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلي مع بلدان من مناطق مختلفة. ويسعى الاجتماع إلى تيسير التبادلات بين البلدان المدعوة، وتعزيز التنسيق الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. ومناقشة الأولويات الرئيسية لعام 2025.

ومن المقرر أن يعقد طلعت عددا من اللقاءات الهامة مع بعض من مسئولي الشركات الفرنسية على هامش فعاليات القمة، يبحث خلالها الفرص الاستثمارية التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيلتقى مسئولي عدد من المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة العمل في مجال الذكاء الاصطناعي تم إعدادها باستخدام نهج تشاركي، حيث شارك خبراء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناقشات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي للصالح العام، بالإضافة إلى اجتماعات حول حوكمة التكنولوجيا.