اكدت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري فرض قراره، ولم يستطع احدٌ شطب ارادته بشأن الحصول على وزارة المال، كحقيبة ثبّتها من حصته الشيعية، و كإسم الوزير ياسين جابر تحديداً، منذ اليوم الاول لعملية التأليف الحكومي.

وراهنت قوى تغييرية وسياسية على ان وهج بري تراجع، ولن ينجح في فرض ارادته الحكومية هذه المرة، لكن تمسك رئيس المجلس بثوابته لم يكن خاضعاً للنقاش ولا الإنكسار، فأحبط خصومه، وفاجأ حلفاءه ومحازبيه.

واذا كان بري تنازل عن تسمية حزبيين من ضمن صفوف حركة "أمل"، وهو ما يقلق الحركيين كما سائر مناصري الاحزاب جرّاء استبعادهم عن المناصب الوزارية ولاحقاً الإدارية، فهو اكد لمحازبيه انه غير قابل للكسر ولا التراجع. وبحسب المراقبين سينكبّ برّي منذ اليوم، على صرف ثباته سياسياً بإتجاهين:

اولاً، الانتخابات النيابية المقبلة بعد عام وثلاثة اشهر، خصوصاً أنّ آخر استطلاعات للرأي اجرتها مؤسسة احصائية لصالح عاصمة غربية، أظهرت أن حوالي 70% من الشيعة يعتبرونه زعيمهم، مما جعله يحتل الرقم واحد وطنياً بنيله اكثر من 20% من مجموع الشعب اللبناني، لتتوالى ارقام الزعماء من بعده. وازاء ذلك، يستطيع برّي وضع خريطة انتخابية تحاكي المتغيرات الداخلية والدولية، بتجديد الأسماء لكسب رهان الرأي العام.

ثانياً، ستواصل العواصم الدولية التعامل مع بري بصفته الزعيم الشيعي الوحيد، والقادر على الحل والربط، خصوصاً بعد تراجع "حزب الله" الذي صار يحتاج إلى برّي اكثر من اي وقت مضى، للحد اولاً، من التداعيات السلبية التي أنتجتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة، وللوقوف خلفه في اللعبة السياسية الداخلية خشية من تراكم الخسارات اللبنانية.