صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائيه الدولية التي سبق وأن أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وزير الدفاع السابق بعد ان وجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، جاءت لتؤكد حرص الاداره الأمريكية الجديدة على محاولة توفير  الحماية السياسيه والقانونيه لاسرائيل التي تضمن لها الافلات من عقوبة انتهاكاتها الجسيمة  Gross Violations للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيه جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ وهو الأمر الذي تزامن مع ما وقعه الرئيس ترامب من مرسوم يقضي بالاستمرار في إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا )بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير ٢٠٢٤ من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن ، يضاف الي ذلك ما تم اتخاذه في شأن قيام الولايات المتحدة الأمريكية  بمراجعة عضويتها في اليونسكو وذلك خلال ٩٠ يوما حيث ستشمل تلك المراجعة تحليلا للمواقف التي يتم اتخاذها داخل المنظمة والتي يمكن تصنيفها بمعاداة السامية أو معادية لإسرائيل.

 قرار ترامب بفرض عقوبات على الجنائية الدولية 

وأوضح ان تلك التطورات تمثل  هجوما خطيرا على النظام العالمي القائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ويعرقل مهام الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة وايضا المحكمه الجنائيه الدوليه من اجل حفظ السلم والأمن الدوليين والقرار العداله الدوليه وسيادة القانون.

واكد السفير عمرو حلمي، انها علي الرغم من التزام كافه الادارات الامريكيه المتعابقه باجهاض كافه مشروعات القرارات التي يتم طرحها في الامم المتحده سواء  مجلس الامن او الجمعيه العامه للامم المتحده او في مجلس حقوق الانسان او حتي في اطار الوكالات المتخصصه للامم المتحده التي تحمل ادانه لاسرائيل، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ( الفيتو ) ٤٠ مره ضد مشروعات القرارات التي تتعلق بفلسطين او بممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه المحتله وامتنعت عن التصويت مره واحده علي قرار مجلس الامن ٢٣٣٤ الصادر في ٢٣ديسمبر ٢٠١٦ الخاص بالمستوطنات بعد ان تم تخفيف لغه القرار بصوره لا تجعله يحمل ايه التزامات واجبه النفاذ، الا ان المواقف التي يتخذها الرئيس ترامب منذ عودته للبيت الابيض في ٢٠ يناير الماضي ووقائع الزياره التي قام بها نتنياهو لواشنطن تؤكد ان الدعم السياسي والعسكري الذي تعتزم اداره الرئيس ترامب تقديمه لاسرائيل سيذهب الي ابعاد تفوق بكثير ما قدمته كافه الادارات الامريكيه السابقه ، اخذا في الاعتبار انه كان قد اقدم في ٦ ديسمبر ٢٠١٧ خلال ولايته الاولي علي الاعتراف بالقدس كعاصمه موحده لاسرائيل ونقل السفاره الامريكيه اليها ثم قام في  ٢٥ مارس ٢٠١٩ بالاعتراف بالسياده الاسرائيليه علي الجولان السورية.

 مخططات الحكومة الاسرائيلية

وتابع: ويبدو انه بعد عودته مجددا للبيت الابيض فإنه يؤيد مخططات الحكومه الاسرائيليه التي تعد الاكثر تطرفا منذ نشأه اسرائيل عام ١٩٤٨ والراميه الي تصفيه القضيه الفلسطينيه من خلال الضم والتهجير في تحرك يجسد التطهير العرقي وبما يعد انتهاكا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ولاتفاقيه جنيف الرابعه لعام ١٩٤٩ وايضا لقرار مجلس الامن  ١٣٩٧ الصادر في ١٢ مارس ٢٠٠٢ الذي طالب بإنهاء الصراع عبر  حل الدولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها".

 واضاف السفير عمرو حلمي، أن ذلك لن يثني كافة الدول والمجتمعات عن التمسك بخيار التسوية على أساس حل الدولتين والذي يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته على كافة أراضيه التي احتلتها إسرائيل في ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بعيدا عن محاولات الضم والتهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية