أعلنت الوكالة الفدرالية الأميركية المسؤولة عن الأبحاث الطبية عن خفض كبير في تمويلها المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث، وهو قرار دانته بشدة الأوساط العلمية والأكاديمية.

وذكرت المعاهد الوطنية للصحة إنها لن تمول التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالبحث بنسبة تتجاوز 15%، وهو فارق كبير عن “نسبة 60% أو أكثر التي تتقاضاها بعض المؤسسات حاليا”. وأضافت "هذا التغيير سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويا".

تغطي هذه التكاليف نفقات التشغيل مثل الصيانة أو شراء المعدات وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في مختبرات الأبحاث.

وحذّر علماء من أن هذا الخفض المفاجئ قد يؤثر على الأبحاث في مجالات مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.

واوضح جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، في تصريح له، إن مثل هذا القرار لا يهدف إلى تحسين العملية، بل الإضرار بالمؤسسات والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية.

وحذّر من أنه سيتسبب بفوضى ويضر بالبحث الطبي الحيوي والباحثين، في حين أعرب العديد من العلماء عن قلقهم في الأسابيع الأخيرة إزاء الافتقار إلى الشفافية لدى السلطات الفدرالية التي حذفت خصوصا بيانات وبائية مهمة من مواقعها الإلكترونية.

في المقابل، رحب الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة خفض الإنفاق الفدرالي، بإعلان المعاهد الوطنية للصحة.

كما رحب مشرّعون جمهوريون بالإجراء الذي من المتوقع أن يؤثر في المقام الأول على الجامعات الكبرى مثل هارفارد وييل وجونز هوبكنز التي يتهمونها بتبني أفكار يسارية.