نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.

ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.

وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».

مرحلتان انتقاليّتان

وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.

في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.

التشكيلة الحكومية

أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).