أصدر قاض اتحادي أمريكي أمراً بمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية التي يتولاها الملياردير إيلون ماسك، ومسؤولين سياسيين معينين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاطلاع مؤقتا على أنظمة مدفوعات بوزارة الخزانة.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن بول إنجلماير إنه اتخذ قراره درءا لمخاطر الكشف عن معلومات حساسة بشكل غير صحيح.

وتُستخدم الأنظمة الحكومية محل قرار القاضي في التعامل مع تريليونات الدولارات من المدفوعات.

وأصدر القاضي هذا الأمر بعد أن رفع تحالف من المدعين العامين الديمقراطيين من 19 ولاية أمريكية دعوى قضائية دفعوا فيها بعدم وجود صلاحية قانونية لوزارة الكفاءة الحكومية للوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية.

ووصف ماسك عبر منصة إكس التي يمتلكها قرار القاضي بأنه "مجنون تماما!"، وقال إن مثل هذا الأمر "سيوفر الحماية لمحتالين"، دون تقديم دليل على ذلك.

وأضاف ماسك "كيف يمكننا منع الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب دون النظر في كيفية إنفاق الأموال؟"، واصفا القاضي إنجلماير بأنه "ناشط في ثوب قاض".

وجاء في الدعوى القضائية أن ماسك وفريقه يمكن أن يعطلوا التمويل الاتحادي لعيادات صحية ودور رياض الأطفال ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز أجندته السياسية.

وقال المدعون العامون في الولايات إن اطلاع وزارة الكفاءة الحكومية على هذه الأنظمة "يشكل أيضا مخاطر أمنية سيبرانية هائلة تعرض مبالغ ضخمة من التمويل للولايات وسكانها للخطر" وإن هدفهم هو الحصول على أمر مؤقت يمنع وصول فريق الوزارة إلى هذه الأنظمة.

وقال القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إن طلبات ممثلي الادعاء بالولايات كانت "قوية بشكل خاص" وكانت دافعا له لاتخاذ مثل هذا القرار على نحو عاجل، مشيرا إلى أن جلسة أخرى ستعقد للنظر في هذه القضية أمام قاض آخر في 14 فبراير الجاري.