رفعت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا السرية عن مجموعة من الوثائق ضمن أرشيفها، من بينها مذكرة إخبارية تعود إلى 1 غشت 1985، موجهة من مدير هيئة موظفي تخطيط السياسات إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، والتي تناولت بالتفصيل ما أسمته "مشكلة الصحراء".

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تجنب أي تحول في سياسة واشنطن لصالح البوليساريو أو الجزائر، معتبرة أن "إنشاء دولة مستقلة للبوليساريو في الصحراء سيكون ضربة إستراتيجية لمصالح الولايات المتحدة، وسيعزز عدم الاستقرار في المنطقة، مع توفير منصة محتملة لهجمات البوليساريو داخل الأراضي المغربية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام النفوذ السوفياتي على الساحل الأطلسي".

وحذّرت الوثيقة من مخاطر الضغط على المغرب لتقديم تنازلات لصالح البوليساريو، مشددة على أن ذلك سيضر بمصالح واشنطن، مضيفة أن "الجزائر ستسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بالضغط على الملك الراحل الحسن الثاني للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات كبيرة، وهو ما لا يخدم المصالح الأمريكية".

في هذا السياق، أكد بلال لمراوي، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لـ"الخليج الان"، أن "هذه الوثيقة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما اعتبرت قضية الصحراء يجب أن تُحل في إطار السيادة المغربية، لأن أي حل آخر سيهدد المصالح الأمريكية ويعزز نفوذ خصومها في المنطقة".

وأشار لمراوي إلى أن الحياد الأمريكي الظاهر آنذاك كان خطوة براغماتية لتجنب خسارة علاقات استراتيجية مع طرفي النزاع، مضيفًا أن هذا الموقف مكّن من الحفاظ على استقرار العلاقات مع الجزائر من جهة، ودعم المغرب بشكل غير مباشر من جهة أخرى.

ويأتي نشر هذه الوثيقة ليعزز ثبات الموقف الأمريكي تجاه قضية الصحراء، حيث أكدت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه "جادًا، ذا مصداقية وواقعيًا" كحل لإنهاء النزاع.