أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزامه بشراء قطاع غزة، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص أجزاء منه لدول أخرى في الشرق الأوسط لدعم جهود إعادة الإعمار. جاء هذا الإعلان خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، حيث كشف عن رؤيته الجديدة للتعامل مع الأوضاع في غزة والمنطقة ككل.

ترامب يسعى لإعادة رسم خريطة غزة

خلال حديثه مع الصحفيين، أشار ترامب إلى أن خطته تتضمن شراء غزة كخطوة استراتيجية، ثم منح أجزاء منها لدول إقليمية للمشاركة في إعادة إعمارها. لم يحدد الرئيس الأمريكي الدول التي قد يتم منحها هذه الأراضي، لكن مراقبين يرون أن مصر، الأردن، والسعودية قد تكون ضمن الخيارات المطروحة، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط هذه الدول بالإدارة الأمريكية.

تصريحات ترامب تعكس توجهًا غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، حيث يتجاوز الحديث عن الدعم المالي أو الوساطة السياسية، ليصل إلى مستوى امتلاك الأرض وإعادة توزيعها بما يتماشى مع رؤية واشنطن. هذا التوجه قد يحمل تداعيات خطيرة على الوضع الإقليمي، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة، وما إذا كانت محاولة لإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
 

 هل يقبل الفلسطينيون ودول المنطقة بهذه الخطة؟

إذا تم تنفيذ هذا الطرح، فإن التداعيات السياسية ستكون واسعة النطاق. فمن الناحية القانونية، قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأي محاولات لتغيير وضعه دون موافقة الفلسطينيين قد تؤدي إلى تصعيد خطير.

على المستوى الإقليمي، من غير المرجح أن توافق الدول العربية على مثل هذه الفكرة، خاصة وأنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما أن إعادة توزيع غزة على دول أخرى قد يُنظر إليه على أنه محاولة لفرض واقع جديد على حساب الفلسطينيين، وهو ما قد يواجه رفضًا قاطعًا من الشعوب العربية.

من الناحية الاقتصادية، يرى بعض المحللين أن ترامب يسعى إلى استغلال موقع غزة الاستراتيجي لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة، من بينها مشاريع عقارية وسياحية قد تجذب استثمارات أجنبية، لكن السؤال الأهم هو: من يملك الحق في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمصير سكان غزة؟

هل تكون خطة ترامب امتدادًا لصفقة القرن؟

يرى بعض المحللين أن إعلان ترامب عن شراء غزة قد يكون جزءًا من "صفقة القرن" التي سعت إدارته إلى تمريرها منذ سنوات، والتي كانت تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع في فلسطين وفق رؤية أمريكية - إسرائيلية.

رغم أن الصفقة لم تلقَ القبول المطلوب، إلا أن واشنطن قد تحاول إحيائها بصيغ جديدة، خاصة عبر إقحام دول عربية في ترتيبات سياسية واقتصادية تهدف إلى تغيير شكل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

لكن التحدي الأكبر أمام هذه الرؤية يكمن في أن غزة ليست للبيع، وسكانها لن يقبلوا بأي محاولة لتغيير واقعهم دون إرادتهم، ما قد يجعل هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، حتى لو حصلت على دعم بعض الدول الإقليمية.