على عكس الصورة التي يحاول إظهارها أمام المجتمع الدولي، طمعاً بالحصول على "الشرعية" التي يحتاج لها، بعد تنصيب نفسه رئيساً لسوريا، بسبب تاريخه الحافل بالإنتماء وقيادة منظمات إرهابيّة، لم يختلف أداء أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً) على المستوى الداخلي، الأمر الذي يُحاول أن يطبقه على مستوى العلاقات مع لبنان، ما سيكون له تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة، بغض النظر عن مصير الإشتباكات الدائرة على الحدود منذ أيام، في حال لم يبادر إلى تدارك الأمور.

إنطلاقاً من ذلك ينبغي فهم تلك الاشتباكات، نظراً إلى أنها لا تختلف عن التجاوزات التي تقوم بها قوات الجولاني، التي لا تزال تمارس الإعتداءات على العديد من الفئات، الطائفية أو العرقية، في الداخل السوري، ثم تعود لتبرر ذلك على أساس أنها "أخطاء فردية"، بالرغم من أن هذه "الأخطاء" تتكرر بشكل شبه يومي، بينما هي تقف عاجزة عن الوقوف بوجه الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السوريّة، لا بل تستمر في إرسال إشارات الطمأنة إلى تل أبيب.

في هذا الإطار، لم يفهم الجولاني مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الإتصال به، قبل أيام، على وقع الإشتباكات الدائرة عند الحدود اللبنانية السورية، حيث تم الإتفاق على التنسيق لضبط الوضع ومنع استهداف المدنيين، بالإضافة إلى تقديم التهنئة له بتسلم مسؤولياته الرئاسية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، بالرغم من أنه كان من المفترض أن تبادر السلطات الجديدة في سوريا، منذ البداية، إلى التنسيق مع نظيراتها، في حال كان الأمر يتعلق فعلاً بما تدعيه، أي الحملة الأمنية على شبكات التهريب.

الرد على هذا الإتصال من قبل الجولاني، كان بتوسيع دائرة الإعتدءات نحو الأراضي اللبنانية، بالرغم من أنها، منذ البداية، تطال مواطنين لبنانيين يقيمون داخل الأراضي السوريّة، في ظل الخلافات المستمرة حول الحدود بين البلدين، حيث كان من الواضح أنّ قواته تريد تهجير هؤلاء من أراضيهم، عبر العملية العسكريّة التي تتم في ظل شعارات طائفية، في حين أنها كانت، قبل إندلاع الإشتباكات الحالية، قد عقدت لقاء مع ممثلين عن العشائر والعائلات اللبنانية، حيث تم الاتفاق على ضبط النفس وتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق، قبل أن تبادر إلى العودة إلى مسار الإعتداءات.

بناء على ذلك، جاء إعلان قيادة الجيش اللبناني أنها، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، أصدرت الأوامر للوحدات العسكريّة المنتشرة على الحدود الشماليّة والشرقيّة، بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السوريّة، وتستهدف الأراضي اللبنانيّة، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات باشرت بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار. وهي الرسالة الثانية، التي كان على الجولاني أن يفهمها جيداً، لكن على ما يبدو لديه مخطط أكبر من مسألة معالجة مسألة التهريب على جانبي الحدود، بدليل إستمرار الإعتداءات على الأراضي اللبنانية، رغم تراجع مسلّحي العشائر مع بدء إنتشار وحدات الجيش اللبناني في المنطقة.

بغض النظر عن المخطط أو المشروع الذي يحمله الجولاني، أو يريد الوصول إليه من وراء هذه الإعتداءات، سواء كان يتعلق بالموقوفين في السجون اللبنانية أو غير ذلك من الملفات العالقة، ما عليه أن يفهمه جيداً أن جميع فئات الشعب اللبناني، عندما يتعلق الأمر بالجيش، لا تتأخر بالوقوف خلفه ودعمه، وبالتالي هو يخوض مواجهة خاسرة مسبقاً، في حين أن مصلحته تكمن بالسعي إلى معالجة النقاط العالقة عبر التنسيق المشترك بين الدولتين، وهو ما لا يمكن أن يحصل من دون خروجه من منطق زعيم جماعة مسلّحة إلى منطق رئيس دولة لديها مصالح مشتركة مع دولة جارة.

في المحصّلة، لبنان بادر إلى التعاطي الإيجابي مع السلطة الجديدة في سوريا، من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق، ثم الإتصال الهاتفي من قبل رئيس الجمهورية بالشرع، الأمر الذي كان يتطلب من الأخير أن يبادر إلى التعاطي بالطريقة نفسها، أما بحال أصر على النهج نفسه، فإنّ الجيش اللبناني سيكون حاضراً، بدعم من شعبه، في التعامل مع الإعتداءات التي تقوم بها قواته بكل قوة.