تسعى الحكومة المصرية لتقديم رؤية أكثر وضوحًا لدعم الشركات الناشئة، لاسيما مع تزايد الاهتمام في السوقين الإماراتي والسعودي عبر توفير بيئة عمل أكثر مرونة وفرص تمويلية متميزة وجاء ذلك  في إطار رؤية مصرية تستهدف تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية لريادة الأعمال ويستعرض الخليج الان التفاصيل الكاملة للقرار.

الميثاق المجتمعي لدعم الشركات الناشئة

من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وضعت الحكومة ميثاقًا خاصًا لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والذي يعتبر بمثابة خطة عمل حكومية مبنية على برنامج زمني يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 كما يهدف الميثاق إلى زيادة قدرة هذه الشركات على جذب الاستثمارات، وهو جزء من خطة الدولة لتحفيز ريادة الأعمال في مصر.

مبادرة تمويلية موحدة

ناقشت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في اجتماعها الأخير الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. 

تسعى المبادرة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، من خلال التمويل الميسر لتلك الشركات، وتستهدف تمويل العديد من الشركات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات.

حزمة حوافز لتنشيط الشركات الناشئة

أعلنت المجموعة الوزارية عن حزمة من الحوافز التي تستهدف تسهيل الإجراءات التنفيذية للترخيص وتقليص التكاليف على الشركات الناشئة من أبرز هذه الحوافز تسريع الإجراءات البيروقراطية وتوفير تسهيلات ضريبية وتشجيع الابتكار، وهي مبادرات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات الاقتصادية. 

مصر وقطاع رأس المال المغامر

تعد مصر ثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط جذبًا للاستثمارات في رأس المال المغامر، على الرغم من تراجع حجم التمويلات المتدفقة إلى الشركات في السوق المحلية في السنوات الأخيرة.

و شهدت الأسواق العالمية ضغوطًا بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مما أثر على حجم التمويل الموجه إلى الشركات الناشئة في مصر وفقًا للإنفوجراف المرفق، تراجع حجم التمويل خلال عام 2023 بسبب توترات اقتصادية عالمية، بينما يتوقع الخبراء أن يشهد عام 2025 انتعاشًا كبيرًا في التمويل، مع استعادة رأس المال المغامر تدفقه إلى أسواق مثل مصر وتركيا وباكستان.

حجم تمويلات الشركات الناشئة في مصر

خلال الفترة من 2018 حتى 2022، شهدت الشركات الناشئة في مصر تضاعفًا ملحوظًا في التمويلات، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في ريادة الأعمال في مصر. 

وعلى الرغم من الانكماش الذي شهدته السوق في العامين الماضيين بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن المتخصصين يتوقعون تحسنًا في حجم التمويل في الفترة القادمة، خاصة في عام 2025، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأسواق المبتدئة في المنطقة.