دخلت القواعد الأوروبية الجديدة الخاصة بنفايات التعبئة والتغليف حيز التنفيذ في 11 فبراير 2025، بهدف معالجة المشكلات البيئية الناجمة عن استخدام التعبئة المفرطة. ومن خلال تدابير مبتكرة، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن صناعة التعبئة والتغليف، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك المياه.

تحقيق أهداف الاستدامة وتوفير فرص اقتصادية

أشارت المفوضية إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في تقليل التكاليف البيئية المرتبطة بالصناعة، وفي الوقت ذاته، تقدم فرصًا لقطاعات إعادة التدوير والصناعات المستدامة. تمثل هذه القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد تنافسي واستدامة دائرية في الاتحاد الأوروبي، حيث تُعزز من كفاءة الموارد والاعتماد على المواد الثانوية القابلة لإعادة الاستخدام.

تعزيز إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية

تتضمن اللائحة الأوروبية الترويج لإعادة الاستخدام وإعادة التعبئة كبديل للتغليف الأحادي الاستخدام، وهو ما يُعد جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لتقليل الاعتماد على المواد الأولية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استدامة التعبئة والتغليف بشكل عام، مما يساعد المستهلكين على فرز وإعادة استخدام النفايات بشكل أكثر فعالية.

تحفيز الابتكار وتوليد فرص العمل

ستوفر القواعد الجديدة فرصًا للعمل في قطاع إعادة التدوير وتشجع الابتكار في حلول التعبئة المستدامة. كما تدعم المفوضية استخدام أساليب أكثر كفاءة في هذه الصناعة، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار البيئي وتطوير تقنيات جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

حماية الصحة العامة والبيئة

جانب آخر من هذه التدابير هو حماية الصحة العامة والبيئة من خلال فرض قيود على المواد الخطرة في التعبئة والتغليف. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضمان بيئة صحية وآمنة للمستهلكين في ظل تطور الصناعات البيئية.

ختامًا، تشكل هذه اللائحة الأوروبية تطورًا مهمًا في رحلة الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد دائرّي أكثر استدامة، ما يعزز من دوره في مواجهة التحديات البيئية العالمية.