وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتعزيز التعاون في مجالات بناء الكفاءات والدراسات حول التحول الرقمي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات العامة المبتكرة في العالم العربي، مما يعكس الدور الريادي للكلية في دعم الابتكار الحكومي وصناعة السياسات القائمة على البيانات، ويرسخ مساهمتها في التعاون الإقليمي وبناء القدرات والبحوث التطبيقية في مجالات الحوكمة الرقمية و الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وتدعم هذه الشراكة الجهود الإقليمية، وتوجهاتها لترسيخ ريادتها العالمية في التحول الرقمي والخدمات الرقمية الحكومية، من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة تُحدث تغييراً حقيقياً في تقديم الخدمات العامة، وتعزيز الحوكمة الرقمية بالاستعانة بالبيانات والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وتهدف الشراكة أيضاً، إلى بناء شراكات استراتيجية أخرى مع الجهات المحلية والدولية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال التحول الرقمي، والاستثمار في البحث العلمي والتطوير وبناء القدرات البشرية، ما ينسجم مع رؤية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تمكين الكوادر الحكومية في المنطقة العربية بالمعرفة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية تحديات المستقبل، ودعم الاستدامة الرقمية عبر تبني مبادئ الاستدامة في جميع عمليات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منصات رقمية متكاملة تضمن تقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة وملائمة لتوقعات المتعاملين.

وقع الاتفاقية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال الدكتور الدردري: «نُثمّن هذا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي تُعد من المؤسسات الرائدة في دعم الابتكار الحكومي وصياغة السياسات المستندة إلى المعرفة، وبناء القدرات في المنطقة العربية. هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق تحول رقمي مستدام، ما يجعل الحكومات أكثر جاهزية للمستقبل وقادرة على مواجهة التحديات العالمية بفعالية».

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري: «تعبر شراكتنا عن التزام الكلية الراسخ بتبني الاتجاهات المستقبلية التي تسعى لتعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة في المنطقة، وتضمن تزويد الحكومات في المنطقة العربية بالكفاءات والأدوات اللازمة لمواكبة الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة».

وتركز مذكرة التفاهم على عدة مجالات رئيسية، تشمل بناء القدرات والدراسات وتعزيز الحوكمة الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الاستدامة، إلى جانب تطوير أطر حوكمة تسهم في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبناء القدرات في هذين المجالين، ودعم تطوير السياسات المتعلقة بالتجارة والتمويل والتكنولوجيا والاستراتيجيات الاقتصادية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات الرقمية واستراتيجيات التنمية المستدامة، ويعكس التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الثابت بتطوير القيادات الحكومية وابتكار سياسات رقمية متقدمة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير بيئة رقمية متكاملة تستقطب العقول المبدعة على مستوى العالم.

ومن خلال المذكرة، يؤسس الطرفان منصة مشتركة للتعاون في مجالات البحث وبناء القدرات، عبر برامج تدريبية معتمدة تركز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي لصنّاع السياسات.