كتب موسى الصبيحي - 

ما ذُكِر عن توافق بين لجنة العمل النيابية ووزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على إعفاء عمال الزراعة غير الأردنيين من الاشتراك بتأمين "الشيخوخة والعجز الكلي"، والاقتصار على شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط مخالف للقانون من عدة جوانب:

أولاً: لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي تأمين اسمه: تأمين الشيخوخة والعجز الكلي. والتأمين الذي نصّ عليه القانون هو: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) وهو كلٌّ لا يتجزّأ. أما إذا كان القصد شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي كما ورد في القانون، فهذا خاص بالعمال العاملين في الحيازات الزراعية ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.

ثانياً: التوافق المشار إليه خاص بعمال الزراعة غير الأردنيين، وهذا ينطوي على تمييز يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ساوى في أحكامه (الالتزامات والمنافع) بين الأردنيين وغير الأردنيين، سواء من ناحية الشمول بالتأمينات، أو الحصول على المنافع.

ثالثاً: نصّ قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على شمول عمال الزراعة (عمال الحيازات الزراعية) بتأمينين هما: تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة كمرحلة أولى، إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بعد ذلك بشمولهم بكافة التأمينات المُطبّقة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. فأي بداية لشمول عمال الحيازات الزراعية يجب أن تشتمل على إشراكهم إلزامياً بالتأمينين المذكورين وليس بتأمين إصابات العمل فقط.

رابعاً: التوافق المذكور يُسهّل التحايل على قانون الضمان، حيث الجميع يعلم بأن نسبة كبيرة من العمال الوافدين من حَمَلة تصريح العمل الزراعي يتسرّبون للعمل في قطاعات أخرى ولا سيما في القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات، مما يحرم الضمان من إيرادات تأمينية كبيرة نتيجة عدم شمولهم بكافة التأمينات. وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للقانون أيضاً.