في إطار رؤية السعودية الطموحة 2030، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة بحاجة إلى استثمارات ضخمة تقدر بحوالي تريليون دولار لتطوير قطاع البنية التحتية خلال العقد المقبل. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية

أكد الإبراهيم أن المملكة تسعى لتوسيع استثماراتها في مجالات متنوعة، حيث يأتي قطاع البنية التحتية على رأس الأولويات. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، بما في ذلك توفير حوافز للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفاعلة في هذه الاستثمارات.

وذكر أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في دفع عجلة التنمية، بما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمملكة على المدى الطويل.

القطاع الخاص يواصل تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني

القطاع الخاص في السعودية يشهد تحولًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمته في الاقتصاد السعودي 46%، وهي نسبة مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة. ووفقًا للإبراهيم، فإن الحكومة السعودية تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى 65% عبر محفظة صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.

يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتركز الحكومة السعودية على خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للقطاع الخاص، مع توفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

فرص استثمارية ضخمة في البنية التحتية

وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أعلن ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن توفير فرص استثمارية ضخمة بقيمة 40 مليار ريال في البنية التحتية عبر منصة الصندوق. هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك في إطار تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.

استراتيجية استثمارية طموحة تصل إلى 12 تريليون ريال

وتعمل المملكة أيضًا على تحقيق استراتيجية استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 12 تريليون ريال، موزعة على عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة. من بينها: 5 تريليونات ريال لمبادرات "شريك" لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وأربعة تريليونات ريال من استثمارات الشركات المحلية والدولية. وتستهدف هذه الاستثمارات رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.

مستقبل مشرق للقطاع الاقتصادي السعودي

تشير جميع المؤشرات إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تحويل السعودية إلى قوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم. ومنذ إطلاق هذه الرؤية في عام 2016، أعلنت السعودية عن مشاريع استثمارية بقيمة 1.3 تريليون دولار، تغطي مختلف القطاعات بما فيها البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما يسلط الضوء على التغيرات الجذرية التي تشهدها المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.