أشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بموافقة مجلس النواب علي نص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتضمن أنه حال حصول المتهم على حكم لا يتجاوز 6شهور يكون من حقه تقديم طلب للنيابة فى أنه يقضى الحكم ده كشغل للمنفعة العامة  فى الجهات الحكومية، مشيرا بأن هذا الأمر في المجمل جيد للكبار السن والسيدات وغيرها من الفئات التي تستحق إعطاؤها فرصة للنفع العام، و هذا يخدم ملف حقوق الإنسان.

وكيل القوي العاملة بالنواب لتحيا مصر: نحتاج إلي آليات لتنظيم قضاء عقوبة 6 أشهر كشغل للمنفعة العامة

وأضاف وكيا القوي العاملة بمجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: أتمني أن يتم تطبيق هذه المادة علي الواقع وليس كلام أو حبر علي الورق، فتحتاج إلي آليات لتنظيم وتنفيذ هذه العقوبة، ونوعية تطبيقها والطريقة التي سيتم التعامل بها.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  تعويض المتهم مبلغ مالي وقدره  50 جنيهًا  عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (463) بمشروع القانون.

50 جنيها عن كل يوم.. قانون الإجراءات الجنائية يعوض المتهم عند حبسه احتياطيا ظلما

ونصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.