قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019.

ومنذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، شهد القطاع المصرفي انهيارًا غير مسبوق، أدى إلى فقدان المودعين لمعظم مدخراتهم.
الأزمة التي وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث جاءت نتيجة تراكم سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، والاعتماد المفرط على الاستدانة لتمويل العجز في الموازنة.

وأدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وشحّ في السيولة، ما دفع المصارف إلى فرض قيود صارمة غير رسمية على السحوبات والتحويلات.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل على إقرار خطة تعافٍ اقتصادي.