شهدت مدينة تعز ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مشتقات الألبان، مثل الزبادي والحقين وبعض أنواع الأجبان، خلال شهر رمضان المبارك، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا هذه الزيادات غير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكد عدد من المواطنين أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاستغلال التجار للموسم الرمضاني لتحقيق أرباح إضافية على حساب احتياجات الناس اليومية.

وقال المواطنون إن مشتقات الألبان تعد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأسر اليمنية، خاصة في شهر رمضان، حيث تدخل في تحضير العديد من الأطعمة التقليدية.

ومع ذلك، فإن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق جعل التجار يستغلون الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

اتهامات للتجار والممارسات الفاسدة

من جانبهم، طالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة التدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال. وأشاروا إلى أن غياب الرقابة يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار دون أي ضوابط، مؤكدين أن هذه الزيادات تأتي في وقت تعاني فيه معظم الأسر من ضائقة مالية بسبب تدهور الاقتصاد وتراجع قيمة العملة المحلية.

ولكن، وعلى الجانب الآخر، اشتكى عدد من التجار وأصحاب رأس المال من الممارسات الفاسدة التي تمارسها بعض المكاتب التنفيذية في المحافظة وفروعها بالمديريات.

وقال التجار إنهم يتعرضون لابتزاز من قبل مسؤولين ومراقبين يفرضون عليهم رسومًا وإتاوات غير قانونية بشكل ممنهج، خاصة خلال شهري شعبان ورمضان.

الابتزاز تحت مسميات مختلفة

أكد تاجر مشتقات ألبان أن الجباة يستخدمون أساليب الابتزاز والتهديد لإجبار التجار على دفع مبالغ مالية غير قانونية، مشيرًا إلى أن بعضهم يُجبر على تخصيص جزء من مبيعاته اليومية كـ"مصروف يومي" تحت مسميات مثل "حق القات" أو "حق المدير".

وأوضح تاجر آخر أنه يُجبر على دفع رسوم نقدية أو عينية دون استثناء، مما يزيد من أعبائه المالية ويهدد استمرارية أعماله.

وفي تصريح مماثل، قال تاجر ثالث إنه تعرض للابتزاز من قبل بعض المراقبين، حيث اضطر إلى دفع رشاوى مالية لتجنب مشكلات مفتعلة.

وأشار إلى أنه وجد نفسه محاطًا بالتهم الباطلة بسبب رفضه دفع رشوة مالية، قائلاً: "وجدت نفسي أسبح في سيل من المشكلات والتهم الباطلة بسبب رفضي دفع رشوة مالية ورغبتي في تسيير أموري بشكل قانوني."

إقصاء المراقبين السابقين واستفراد المسؤولين بالجباية

كشف مراقبون سابقون تم إقصاؤهم من أعمالهم أن قرار منعهم من مزاولة مهامهم كان مدفوعًا برغبة مدرائهم في الاستفراد بعمليات الجباية خلال موسمي شعبان ورمضان.

وأوضح هؤلاء المراقبون أنهم كانوا يخصصون جزءًا مما يحصلون عليه من رسوم غير قانونية لمدرائهم، وأن من يدفع أكثر يكون الأقرب إلى المدير ويُسمح له بالعمل في الأسواق الرئيسية، بينما يتم تهميش من يدفع أقل.

نداءات لوقف الفساد

في ظل هذه الممارسات الفاسدة، طالب التجار والمواطنون بضرورة إنهاء هذه الانتهاكات وفرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين والتجار من الاستغلال.

كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الفاسدة التي تزيد من معاناة المواطنين وتُعيق التنمية الاقتصادية في المحافظة.

ودعا المواطنون والتجار الجهات الحكومية إلى تبني سياسات واضحة لضبط الأسعار ومنع الابتزاز، مشددين على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.