لندن - عمر يوسف

تشهد بريطانيا جدلاً كبيراً بعد أن أصدرت الحكومة خطة جديدة تكافح من خلالها عمليات الدخول غير القانوني للمملكة المتحدة.

وفقاً للخطة الجديدة فإن المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر قوارب التهريب الصغيرة القادمة من فرنسا أو المختبئين في الشاحنات التجارية سيتم رفض منحهم الجنسية البريطانية.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الخطة جاءت بعد تغيير إرشادات «حسن السيرة والسلوك»، ومعاقبة من يقوم برحلة خطيرة تهدد حياته بحرمانه من الحصول على الجنسية البريطانية، مع الإبقاء على حقه من الحصول على الإقامة إذا ما استوفى الشروط المطلوبة.

الخطة الجديدة التي أثارت الكثير من الانتقادات بررتها الحكومة بالقول إنها تعزز بشكل أكبر التدابير، التي تحد من موت من وصفتهم بضحايا تجار البشر، عبر تهريبهم إلى بريطانيا بشكل يضع حياتهم في خطر حقيقي.

النائب من حزب العمال جيمس موراي قال في تصريح خاص لـ«الخليج الان»، إن الإرشادات والخطة الجديدة يجب إلغاؤها فوراً، مبرراً ذلك بالتناقض القانوني والأخلاقي بين منح شخص حق اللجوء في بريطانيا، ثم رفضه من الحصول على جنسية البلاد، التي استقر بها.

مساواة

أما الكاتب والمحلل والسياسي وليام وورد فقد قال في تصريح لـ«الخليج الان»، إن الخطة الجديدة تعني أن اللاجئين يمكنهم العيش في المملكة المتحدة، ولكن لن يسمح لهم الحصول على مكان في المجتمع أو المساواة مع باقي المقيمين عبر حرمانهم من الجنسية البريطانية، ما يعني بقاءهم كبشر من الدرجة الثانية إلى الأبد، وهو الأمر الذي قد يسبب مشاكل مستقبلية، خاصة لمن أمضى عديد السنوات في بريطانيا، وتفاجأ بهذا القرار المدمر لأحلامه وطموحاته.

يذكر أنه في السابق كان على طالبي اللجوء الذين وصلوا بطرق غير نظامية الانتظار لمدة عشر سنوات قبل النظر في منحهم الجنسية.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سواحل بريطانيا في قوارب صغيرة ارتفع بنحو الثلث منذ فوز حزب العمال في الانتخابات، حيث وصل ما يقرب من 25 ألف شخص، خلال الفترة من 4 يوليو 2024 إلى 6 فبراير الجاري، أي بزيادة 30 % خلال نفس التاريخ من العام السابق، وهو ما يعد أيضاً ثاني أعلى رقم، منذ بدء عمليات التسجيل في عام 2018.