تواصلت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية بطرد أكثر من 9500 موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.

وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.

وبالإضافة إلى عمليات الفصل التي أوردت رويترز ووسائل إعلام أميركية كبرى أخرى الأنباء عنها، قال البيت الأبيض إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضا من ترامب وماسك للاستقالة طواعية، ويعادل هذا نحو 3% من القوة العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون.

وقال ترامب إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية وإن الكثير من الأموال تضيع هباء بسبب الهدر والاحتيال، وتبلغ ديون الحكومة نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.

لكن الديمقراطيين في الكونغرس يقولون إن ترامب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم الجمهوريين أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونجرس هذه التحركات إلى حد كبير.

وأفادت مصادر لرويترز بأن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع لتحركات ماسك أثارا إحباطا متزايدا بين بعض مساعدي ترامب بسبب الافتقار إلى التنسيق، بما في ذلك كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

وإلى جانب عمليات التسريح، يحاول ترامب وماسك إلغاء الحماية التي توفرها الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا فترة الاختبار وتجميد معظم المساعدات الخارجية، وحاولا إغلاق بعض المؤسسات الحكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك بالكامل تقريبا.

وقالت مصادر مطلعة على خفض الوظائف لرويترز إن ما يقرب من نصف العاملين تحت الاختبار في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وآخرين في معاهد الصحة الوطنية أجبروا على ترك وظائفهم.

وبحسب مصدرين مطلعين، تستعد مصلحة الضرائب لتسريح آلاف الموظفين خلال أيام، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى ضغط الموارد قبل الموعد النهائي المحدد للمواطنين لتقديم الإقرارات الضريبية في 15 نيسان.

رويترز