أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن العلاقة بين الفتوى والقضاء تقوم على أسس علمية دقيقة، حيث يؤدي كل منهما دورًا محوريًا في تنظيم حياة الناس وفق الشريعة الإسلامية.

وأوضح خلال لقائه في برنامج «بيان للناس»، المذاع على قناة الناس، أن التأهيل للإفتاء والقضاء يتطلب تكوينًا علميًّا متينًا، وهو ما سارت عليه الأمة الإسلامية عبر التاريخ، إذ يبدأ بتكوين الملكة الفقهية والعلمية، ثم التدريب والتأهيل المتخصص وفقًا لطبيعة كل مجال، على غرار المهن الأخرى التي تحتاج إلى صقل المهارات والتدريب المستمر.

التشابه والاختلاف بين الفتوى والقضاء

أشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أن هناك عناصر مشتركة بين الفتوى والقضاء، أبرزها تشخيص المسألة بدقة، فهم الواقع قبل إصدار الحكم الشرعي أو القانوني.

واستشهد بقول عمر بن عبد العزيز: «يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يُحدِثون من الفجور»، موضحًا أن تطور الجرائم وأساليب ارتكابها يستدعي تطويرًا موازيًا في أساليب القضاء والتحقيق، وهو ما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع المستجدات.

وعن الفرق الجوهري بين القضاء والفتوى، أوضح أن القضاء يختص بالفصل في النزاعات وإصدار أحكام ملزمة بعد التحقق من الأدلة والشهود، بينما الفتوى تمثل رأيًا شرعيًا استشاريًا يُقدَّم لمن يطلبه دون إلزام أو الحاجة إلى أدلة قضائية.

واستشهد بقول الإمام القرافي المالكي: «القضاء يحتاج إلى الحجاج والأدلة، أما الفتوى فلا تحتاج إلى ذلك».

دار الإفتاء.. تراث فقهي وإفتائي ممتد

شدد الدكتور شوقي علام على أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تراثًا فقهيًا عريقًا، حيث تعود أول فتوى مؤرشفة رسميًا إلى عام 1895 في عهد الشيخ حسونة النواوي، لافتًا إلى أن الفتاوى غير المؤرشفة كان لها دور بارز في ضبط الأحكام الشرعية وتيسير حياة المسلمين على مر العصور.