قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن الأردن يحظى بالتنوع والتعدد، مما أفضى إلى إنتاج أنماط من العناصر الثقافية المتميزة والمتنوعة، والتي تمثل خصوصية للمجتمع الأردني، ويمكن استثمارها بطريقة مثلى، في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الحوارية “التراث الثقافي يلتقي بالابتكار: مستقبل الصناعات الإبداعية”، بتنظيم من جمعية أصدقاء المهرجانات الأردنية في مركز الحسين الثقافي، بحضور العين هيفاء النجار، والمدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، والمفوض التنفيذي للهيئة الملكية للأفلام رجا غرغور، والفنان التشكيلي عمار خماش، وأدارها سامي الحوراني.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التجذر الثقافي، وتوظيف رأس المال البشري في إطار نموذج وطني أردني إبداعي، والبحث عن الممكنات الثقافية التي تميز المجتمع الأردني، وعن أشكال غير تقليدية في استعادتها، وترويجها وتطويرها، وتسويقها على نطاق واسع، محليا وعربيا وعالميا.

وأضافت، أن ربط الحماية الاجتماعية بريادة الأعمال ونقل الفئات الأكثر حاجة من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية، جاء مع مشروع التحديث الشامل، وتحديداً ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مع بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وقد تمثّل هدفنا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمحاورها الأربعة، كرامة وتمكين وفرصة وصمود، في نقل الأسر الأكثر حاجة إلى أسر منتجة، وتوفير فرص العمل اللائق للأفراد، وتوفير التأمينات اجتماعية لهم، بهدف الوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأوضحت، أن الوزارة تنّفذ عدداً من البرامج لتمكين السيدات اقتصاديا، في إطار جهودها على إكسابهن المهارات المختلفة، من خلال مشروع الواحات لتمكين المرأة والفتاة، ويهدف إلى توفير خدمات اجتماعية تنموية للسيدات والفتيات في المجتمع المحلي، ومشروع مكاني، بالشراكة مع اليونيسيف ومشروع منهج الواحة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويجري تنفيذهما في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، ومشروع تكاتف مع وكالة الخبرة الفرنسية، في أقاليم المملكة، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في المجالات كافة.

وبينت أهمية التركيز على الاستثمار بالعائد الاجتماعي في المنشآت الاجتماعية، أكثر من العائد الربحي المباشر، والذي تعمل عليه الوزارة بالشراكة مع وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال التشجيع على ممارسة أنشطة اقتصادية محددة ذات بعد اجتماعي، تنعكس آثارها الإيجابية على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وختمت الوزيرة، أنه من المهم أن توضع الصناعات التراثية الإبداعية كأولوية وطنية ضمن رؤية محددة، تتضافر الجهود لتنفيذها، وتخصص له الموازنات الخاصة، إضافة لأهمية التنسيق ما بين كافة الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، من خلال توفير الفرص التشغيلية، مشيرة لوجود أفكار ريادية ونماذج من تجارب ريادية شكلت قصص نجاح أحدثت فارقا نوعيا ملموسا.

المملكة