كتابة سعد ابراهيم - تترقب الأسواق المالية المصرية والعالمية الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط اتجاه واضح نحو التيسير النقدي منذ بداية العام.
تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة
خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في اجتماعيها الأخيرين بهدف دعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف الاقتراض.
في اجتماعه الأول هذا العام، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وخفضها بنسبة 2.25% في أبريل/نيسان و1% في مايو/أيار.
وبعد التخفيض الأخير، ظل سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 24%، وسعر الفائدة على القروض عند 25%، في حين تم تحديد سعر الفائدة التشغيلي الرئيسي وسعر القرض والخصم عند 24.50%.
توقع المزيد من التخفيضات
وذكر أحدث تقرير لجولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التوسع النقدي، وأن سعر الفائدة على الودائع قد ينخفض من 27.25% إلى نحو 13% بحلول نهاية عام 2025، أي بانخفاض قدره 14.25%.
التغييرات التدريجية في السياسة النقدية
سيشهد عام ٢٠٢٥ تحولاً كبيراً في سياسته النقدية، إذ قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وفقاً لخبراء، في تحول استراتيجي لدعم النمو ومعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويأتي الاجتماع، الذي سيعقد في يوليو/تموز المقبل، وسط ترقب شديد بين المستثمرين والمحللين الذين يراقبون عن كثب التضخم وأسعار الصرف، كما يترقبون بفارغ الصبر تأثير القرارات على استقرار سوق المال.
