كتابة سعد ابراهيم - حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، حيث سجلت مؤشراتها أرقامًا غير مسبوقة من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. وقد عزز ذلك التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، وعززته برامج الإصلاح الاقتصادي الجريئة.

وواكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات والتحول الاقتصادي، واستجابت بسرعة للمتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس التطورات في الاقتصاد المصري، متغلبة على التحديات العالمية والإقليمية الكبرى بفضل مرونة الاقتصاد المصري وأسسه القوية.

على مدار أحد عشر عامًا، صمدت سوق الأسهم المصرية في وجه ظروف عصيبة للغاية، بدءًا من الإرهاب الذي ضرب مصر بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، ثم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، وجائحة كوفيد-19 مطلع عام 2020، والحرب بين روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية التي أدت إلى الحرب بين إسرائيل وإيران. ورغم كل ذلك، حافظت سوق الأسهم المصرية على اتجاهها الصعودي.

بالأرقام، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية بمقدار 1.967 تريليون جنيه مصري من حوالي 464 مليار جنيه مصري في 3 يونيو 2014، عندما تم تنصيب الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه مصري في 24 يونيو 2025. ويمثل هذا معدل نمو يزيد عن 400٪، مما يعكس زيادة الثقة في السوق المالية المصرية وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.

كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8,567 نقطة إلى ما يقرب من 33,000 نقطة، مسجلاً زيادة قدرها 24,433 نقطة، محققاً نسبة نمو بلغت نحو 285%. ويعكس هذا الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المساهمة العامة.